نشر في باب نات يوم 07 - 01 - 2025

في ظل الإجراءات الجديدة التي أقرها قانون المالية لعام 2025، تثار تساؤلات واسعة حول كيفية تعامل البنوك مع الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي استعرض، خلال برنامج Expresso اليوم الثلاثاء 7 جانفي على إذاعة "إكسبريس أف أم"، أبرز النقاط والتحديات التي تفرضها هذه التعديلات الجديدة على القطاع البنكي وعلى الاقتصاد التونسي ككل.
قانون الشيكات وتخصيص 8% من أرباح البنوك
...
ركز الحوار على التعديل الوارد في الفصل 412 ثالثًا من قانون الشيكات، والذي ينص على إلزام البنوك بتخصيص 8% من أرباحها السنوية لإنشاء خطوط تمويل قصيرة المدى موجهة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك دون ضمانات، فوائد، أو عمولات. الهدف من هذا الإجراء هو دعم الفئات المهنية وتشجيع النشاط الاقتصادي.
ومع ذلك، أشار النخيلي إلى أن هذه الخطوة تثير جدلًا قانونيًا، إذ يراها البعض مساسًا بحقوق الملكية للمساهمين في البنوك، الذين يعتبرون الأرباح حقًا مكتسبًا لهم.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F506048275262437%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
التحديات القانونية والتنظيمية
- غياب الأوامر التنفيذية: أكد النخيلي أن تنفيذ هذا الإجراء يتطلب إصدار أمر حكومي يحدد المنتفعين وآليات الاستفادة، وهو ما لم يتم حتى الآن، مما يترك البنوك والمؤسسات في حالة ترقب.
- إشكالية الضمانات: تساءل النخيلي عن كيفية استرداد هذه القروض في غياب الضمانات، مشيرًا إلى أن هذا قد يؤدي إلى صعوبات في التنفيذ.
- تأثير الإجراء على البنوك: أوضح أن إلزام البنوك بتخصيص 8% من أرباحها قد يؤثر سلبًا على أرباحها الإجمالية، خاصة للبنوك التي تعاني أصلاً من التعثر المالي.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1325068728473451%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
التعديلات على قانون الشيكات
تطرق الحوار أيضًا إلى التعديلات الجديدة على قانون الشيكات، والتي تتضمن:
1. إلغاء عقوبة السجن للشيكات المرتجعة لأول مرة، واستبدالها بخدمة المصلحة العامة في بعض الحالات.
2. إلزام الشاكي بتحريك الدعوى العمومية في حالة الشيكات المرتجعة، عوضًا عن البنوك.
3. تسهيلات جديدة: كتمديد الفترة الزمنية للمصالحات بين الأطراف قبل الشروع في الملاحقة القانونية.
التحديات في التطبيق
- الثقافة البنكية: أكد النخيلي أن نقص الوعي لدى المواطنين وحتى المهنيين حول حقوقهم وواجباتهم البنكية يُضعف من فعالية هذه التعديلات.
- الإجراءات البيروقراطية: دعا إلى تحسين آليات البنوك لتعريف العملاء بخدمات التمويل وضمان سهولة الوصول إليها.
- غياب التنسيق: أشار إلى أن التعديلات في قانون الشيكات وقانون المالية جاءت دون تنسيق كافٍ بين وزارة المالية ووزارة العدل، مما أدى إلى تناقضات قد تعيق التنفيذ.
الحسابات المجمدة وآليات التصرف فيها
ناقش النخيلي أيضًا الفصل الجديد الذي ينظم الحسابات البنكية المجمدة:
- مدة الاحتفاظ بالحسابات: الحسابات غير النشطة تُحوَّل إلى خزينة الدولة بعد 5 سنوات للبنوك و15 سنة للدولة.
- التعديلات على الأمر العالي: شدد النخيلي على أن تعديل هذا الفصل جاء لضمان حماية الأموال غير المطالب بها، لكنه أشار إلى نقص التوعية حول الإجراءات المتعلقة بهذه الحسابات.
رسائل ختامية
اختتم النخيلي الحوار بتوجيه دعوة إلى الجهات المسؤولة لتوضيح وتبسيط الإجراءات وضمان تشريك كل الأطراف المعنية في صياغة القوانين المالية. كما شدد على أهمية التوعية المجتمعية بثقافة التعامل مع البنوك وآليات الاستفادة من الخدمات الجديدة.
This article was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.