أقل من شهر بين بروز مشكلة تهريب الدجاج والبيض ومشكلة تهريب البطاطا اليوم، لتُشكل عبئاً على المُزارع الذي يبحث عن سبيل لتصريف إنتاجه.

وقد ناشد رئيس “تجمع مزارعي وفلاحي البقاع” إبراهيم الترشيشي الاسبوع الماضي الجهات المسؤولة العمل من أجل “وقف تدفق المنتجات الزراعية السورية والتركية الى الاسواق اللبنانية عبر طرق التهريب غير الشرعية”.

يتميز لبنان بإنتاجاته الزراعية وقيمتها الغذائية، وتُعتبر أرضه بيئة حاضنة لتوفير أفضل المحاصيل من بينها البطاطا. ينتج البلد سنوياً نحو 532 ألف طن من البطاطا وتشكل منطقتا البقاع وعكار المساحات الاساسية لزراعة المحصول. وثمة تقدّم – بحسب المصادر النقابية المعنية- في عناية المزارع اللبناني بإنتاج محصوله وفق الشروط المطلوبة لأي مُنتَج زراعي (إخضاعه للفحوصات المخبرية – عدم استخدام بعض أنواع الادوية للاسمدة – عدم الري بالمياه الآسنة – القطاف في الموعد المحدد وليس قبله) .

يرفع المزارعون الصرخة بهدف تصريف الانتاج وعدم تكديسه في البرادات خصوصاً أن موعد دخول البطاطا المصرية الى الاسواق يبدأ في الاول من شهر شباط المقبل

لكن بين التزام لبنان بروزنامة إستيراد – تُحيط بها بعض الشوائب- وبين التهريب، يقع المزارع اللبناني ضحية.

ويقول إبراهيم الترشيشي في حديثٍ لموقع المنار إنه يتم اليوم إدخال 300 طن من البطاطا السورية الأقل قيمة من الناحية الغذائية (تمتص الزيت وتحمرّ أثناء القلي) الى السوق اللبنانية، وهذه الكميات تدخل بلا رقيب ومن دون أن تخضع لأي فحوصات مخبرية ولا لحجر صحي وتُغرق السوق لتكون بديلاً رخيصاً للبطاطا المحلية.

وبحسب ترشيشي، يحتاج لبنان بشكل يومي ما بين 500 إلى 700 طن ويتوفر في المستودعات بالفعل ما يقارب 20 ألف طن (للتصنيع والمائدة)، ما يعني أن الكميات التي دخلت الى لبنان ستعيق عملية تصريف الانتاج المحلي، هذا قبل موعد دخول البطاطا المصرية بتاريخ الاول من شباط المقبل.

وحذر ترشيشي من بقاء الحدود مستباحة للشاحنات الزراعية غير الشرعية التي تتهرب من دفع الجمارك والخضوع للقانون، ما قد يؤدي الى تهديد القطاع الزراعي .

كما لفت الى “أن هذا العمل غير المشروع يؤدي الى تغييب دور المزارع اللبناني الذي يدفع تكاليف مرتفعة لقاء توفير الطاقة والمياه للاهتمام بمحصوله في ظل غياب الدعم اللازم”. وأضاف إنه “لا يتم فقط تهريب بضاعة سورية، بل تركية أيضاً (كستناء – إجاص – كيوي – تفاح). فبعد أن كانت تأتي عبر مرفأ طرابلس وتخضع لقوانين الدولة اللبنانية والجمارك، أصبحت تمر عبر سوريا ومن ثم لبنان، ضاربة بعرض الحائط كل الاتفاقيات والرسوم على البضاعة ذات المنشأ غير العربي والتي تخضع لرسوم عالية بهدف حماية المنتج المحلي، وهذا يضرّ بإقتصاد لبنان بكُل مكوناته”.

وختم الترشيشي بالقول إن الجهات النقابية الزراعية على تواصل دائم مع المعنيين في وزارة الزراعة والجهات الامنية والجمارك لحل هذه المشكلة التي تعترض الانتاج اللبناني. وكان وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن قد وجه كُتباً رسمية الى وزارتي الدفاع والداخلية والبلديات والمجلس الاعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك والقوى الامنية وقيادة الجيش اللبناني في إطار التصدي لتزايد ظاهرة تهريب المنتجات الزراعية لا سيما البطاطا والحليب الطازج.

المصدر: موقع المنار+الوكالة الوطنية