أوضح المكتب التّابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، التّرخيص العام السّوري الّذي يحمل اسم (GL 24)، "التّصريح بالمعاملات مع المؤسّسات الحاكمة في سوريا وبعض المعاملات المتعلّقة بالطّاقة والتّحويلات الشّخصيّة".

وأشار في بيان، إلى أنّ "هذا التّرخيص يسمح بالمعاملات الّتي تدعم بيع الطّاقة أو توريدها أو تخزينها أو التّبرع بها، بما في ذلك النّفط والمنتجات النّفطيّة والغاز الطّبيعي والكهرباء إلى سوريا أو داخلها. وقد يشمل ذلك، على سبيل المثال، التّبرّع بالبنزين للمصافي ومحطّات الطّاقة السّوريّة".

ولفت المكتب إلى أنّ "التّراخيص الخاصة بهذا النّشاط بموجب التّرخيص العام، لا تعفي الأشخاص من الامتثال لأي قوانين أو متطلّبات أخرى للوكالات الفيدراليّة أو المنظّمات الدّوليّة الأخرى"، مبيّنًا أنّ "على سبيل المثال، قد يتطلّب تصدير أو إعادة تصدير النّفط والمنتجات النّفطيّة والغاز الطّبيعي والسّلع الأخرى إلى سوريا، تصريحًا إضافيًّا من وزارة التّجارة، إذا كانت هذه العناصر من أصل أميركي أو تخضع للوائح إدارة التّصدير (EAR)".

وذكر أنّ "التّرخيص يسمح بشكل عام بالمعاملات التّالية، مع استبعاد الكيانات العسكريّة أو الاستخباراتيّة، أو أولئك الّذين يعملون لصالحهم أو بالنّيابة عنهم:

- تقديم الخدمات أو دفع مقابل الخدمات المقدّمة من المؤسّسات الحاكمة السّوريّة، مثل وزارة الصّحة أو وزارة التّربية أو وزارة الموارد المائيّة.

- دفع الضّرائب أو الرّسوم أو رسوم الاستيراد إلى مؤسّسات الحكم السّوريّة.

- شراء أو استلام التّصاريح أو التّراخيص أو خدمات المرافق العامّة أو الخدمات العامّة الأخرى؛ دفع الرّواتب والأجور لموظّفي المؤسّسات الحاكمة في سوريا، بشرط عدم إدراج هؤلاء الموظّفين في قائمة المواطنين المدرجين خصيصًا والأشخاص المحظورين (قائمة SDN)، الصّادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة.

- التّفاوض على العقود أو الاتفاقيّات الأخرى مع المؤسّسات الحاكمة السّوريّة".