نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمراكش ما تم ترويجه مؤخرا بخصوص حرمان تلميذات من الدراسة بثانوية العودة السعدية التأهيلية بسبب سلوكات مشينة.

وأكدت المديرية، في بلاغ توضيحي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، أنه وتفاعلا مع ما تم تداوله، بادرت المديرية الإقليمية يوم الجمعة 27 دجنبر 2024 إلى إيفاد لجنة للبحث والتقصي إلى المؤسسة التعليمية المذكورة للوقوف على حقيقة الأمر.

وأوضحت المديرية أنه وبعد أخذ تصريحات الإدارة التربوية للمؤسسة، والاطلاع على مجموعة من التقارير المنجزة من طرف كل من الحارس العام للخارجية، والحارسة العامة للداخلية، وناظرة الدروس، وقفت اللجنة الإقليمية على عدم توقيف أي تلميذة أو حرمانها من الدراسة بالمؤسسة. كما أشارت إلى أن مزاعم اتهام تلميذات بالقيام بسلوكات غير أخلاقية غير واردة، مؤكدة أن خلية الإنصات والوساطة التربوية بالمؤسسة التعليمية لم تسجل أي حالة من هذا القبيل، ولم يتم التوصل بأي شكاية في الموضوع.

وشددت المديرية على أنها، وتحت إشراف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، حريصة على ضمان حق التمدرس لجميع التلميذات والتلاميذ، وتحصين المؤسسات التعليمية من كل الظواهر المشينة التي قد تهدد الناشئة، بتنسيق تام مع مختلف الفاعلين.

وكانت جهات حقوقية قد وجهت رسالة إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمراكش. وأشارت الرسالة إلى العديد من "الخروقات" التي طالت عددا من تلميذات المؤسسة، وطالبت بفتح تحقيق في الموضوع.

وتحدثت الرسالة عن توقيف بعض التلميذات عن الدراسة بدعوى عدم أدائهن للرسوم المدرسية بدون سند قانوني، بالإضافة إلى منع بعضهن من الدخول إلى الفصل بدعوى استعمالهن للهواتف من أجل التقاط صور مخلّة بالحياء. كما أشارت الرسالة إلى شكاية من والدي إحدى التلميذات بعد تعرضها بمعية تلميذات أخريات للتوقيف مباشرة بعد دخولهن من العطلة البينية، وإرغامهن على توقيع التزام بعدم استعمال الهاتف داخل أسوار المؤسسة، على إثر تقرير حرّر في حقهن.

وأكدت الرسالة أن التلميذات يعشن حالة نفسية صعبة، خصوصا بعد اتهامهن بالمثلية الجنسية، والتشهير بهن في فضاءات الثانوية، حسب ما ورد في نص الرسالة.