نشر في الشروق يوم 07 - 01 - 2025

للقطاع الفلاحي أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني وعلى الصعيد الاجتماعي باعتبار مساهمته في تحقيق العديد من الأهداف في مجالات الأمن الغذائي، وخلق فرص العمل، والتنمية الجهوية، وإحكام التصرف في الموارد الطبيعية إضافة الى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وتطوير رصيد المبادلات التجارية مع الخارج. بعد انخفاض نسبي في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2010، ارتفعت حصة القطاع الفلاحي في السنوات الأخيرة في الناتج، لتظهر الفلاحة قدرا مهما من التماسك حيث برز دور القطاع كممتص لبعض الهزات التي شهدها الاقتصاد على صعيد النمو وهو ما ساعد في تطوير التنمية رغم التأثير العميق للجفاف والتغيرات المناخية.
سجل قطاع الإنتاج الغذائي والفلاحي أقوى نمو في الصادرات في عام 2023، بزيادة قدرها 21.3 بالمائة، مدفوعا بشكل أساسي بصادرات زيت الزيتون والتمور وبدرجة أقل، القوارص ومنتجات الصيد البحري، وذلك وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء. وتعتبر المبادلات في مجال المنتجات الفلاحية والغذائية حساسة للغاية لثلاثة عوامل هي: الكميات المتداولة، وسعر صرف الدينار، وأسعار المواد الاولية في الأسواق الدولية. وفي هذا السياق، تحسن الدينار التونسي في الأشهر الأخيرة مقابل العديد من العملات المرجعية الأجنبية. ومنذ بداية العام الماضي، ارتفعت قيمة العملة الوطنية بالخصوص مقابل الدولار الأمريكي، وهي عملة رئيسية لتجارة المواد الغذائية، في حين استقر الدينار بشكل عام مقابل اليورو.
كما تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لآخر بيانات المرصد الوطني للفلاحة، سجّل الميزان التجاري الغذائي، خلال الإحدى عشرة أشهر الأولى لسنة 2024، فائضا بقيمة 1347 مليون دينار، مقابل عجز بقيمة 719.2 مليون دينار، في نفس الفترة من سنة 2023، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون والتمور مقابل تراجع قيمة واردات الحبوب والسكر.
وأكّد المرصد، في نشريته الشهرية حول الميزان التجاري الغذائي لشهر نوفمبر 2024، أنّ نسبة تغطية الواردات بالصادرات بلغت 121.3 بالمائة، مع موفى نوفمبر 2024، مقابل 89.5 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2023. وارتفعت صادرات تونس من المواد الغذائية على مستوى القيمة، خلال نوفمبر 2024، بنسبة 25.6 بالمائة في حين تراجعت قيمة الواردات بنسبة 7.3 بالمائة. وجرى إرجاع هذا الفائض أساسا إلى تطور قيمة صادرات زيت الزيتون بنسبة 45.2 بالمائة والتمور بنسبة 27.5 بالمائة، مقابل تقلص قيمة واردات الحبوب بنسبة 16.5 بالمائة والسكر بنسبة 27.5 بالمائة.
في سياق تحسن رصيد الميزان التجاري ككل والميزان التجاري الغذائي المسجل، بشكل خاص، العام الفارط، فإن زيادة قيمة الصادرات والحد من قيمة الواردات، هما خياران ممكنان لزيادة أحكام التصرف في هذا التوازن. كما أن تطوير الصادرات هو الخيار المتاح بصفة أكثر وضوحا بسبب الفرص المتوفرة في خصوص زيادة الإنتاج، وتحقيق قيمة مضافة عالية للمنتجات لا سيما عن طريق تحسين التعبئة والتغليف، وإصدار شهادات الاعتماد والجودة، والتصنيع حسب المعايير الدولية. وتؤثر هذه الخيارات لا على مستوى التوازنات التجارية فحسب، بل هي تمكن من تحسين مستوى النمو والقيمة الاقتصادية المضافة قطاعيا بشكل عام.
وعموما، يتطلب تحقيق هذه الأهداف التحسين المستمر للقدرة التنافسية في ظل ما تفرضه القيود على واردات الغذاء في العالم بسبب تعدد الإجراءات الحمائية من رهانات علاوة على الإشكالات المرتبطة بالتغير الهيكلي لأنماط الاستهلاك.

.