في إطار سعي الدولة نحو تحقيق الاستدامة البيئية وتطوير استخدامات الطاقة النظيفة، تستمر وزارة البترول والثروة المعدنية في تنفيذ مبادرة طموحة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. 

مبادرة طموحة لتحويل السيارات للعمل بالغاز  

هذه الخطوة تأتي كجزء من خطة شاملة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

تشير الإحصاءات الصادرة عن وزارة البترول إلى أن إجمالي عدد محطات الغاز الطبيعي بلغ 805 محطات، مع استغلال نحو 60% من الطاقة التشغيلية، كما سجل عدد السيارات المحولة أكثر من 562 ألف سيارة، ما يعكس تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ الخطة الوطنية.

وتُعد عملية تحويل السيارات إلى العمل بالغاز الطبيعي حلاً اقتصادياً للمواطنين، حيث تتراوح التكلفة بين 11,095 جنيهًا للسيارات ذات الكربراتير و14,220 جنيهًا لسيارات الحقن الإلكتروني، و يتيح هذا التحول توفيرًا شهريًا قد يصل إلى 2,025 جنيهًا لمستخدمي بنزين 80 و2,475 جنيهًا لمستخدمي بنزين 92.

تعمل المبادرة تحت إشراف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يتابع بشكل دوري مراحل تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية، كما أعدت وزارة البترول بالتعاون مع وزارة المالية حملة توعوية تهدف إلى تعريف المواطنين بالفوائد الاقتصادية والبيئية لهذا التحول.

تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز استخدام الموارد المحلية 

ولتيسير الإجراءات، أطلقت وزارة البترول موقعًا إلكترونيًا موحدًا يسمح للمواطنين الراغبين في الانضمام للمبادرة بالتسجيل بسهولة. الموقع يقدم كافة الإرشادات اللازمة لإتمام عملية التحويل، إلى جانب تقديم الدعم الفني عبر مراكز خدمة العملاء.

تُعد هذه المبادرة خطوة استراتيجية نحو تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز استخدام الموارد المحلية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تعد مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي جزءاً من رؤية مستقبلية تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتوفير مصادر بديلة ومستدامة في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.

وهذه المبادرة لا تقتصر على توفير الوقود بأسعار منخفضة فحسب، بل تتجاوز ذلك لتسهم في تقليل الانبعاثات الضارة، مما يساهم في تحسين جودة الهواء والتخفيف من تأثير التلوث البيئي على صحة المواطنين.

إلى جانب ذلك، فإن التحول إلى الغاز الطبيعي يُعتبر خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على الوقود المستورد، وبالتالي تعزيز أمن الطاقة في مصر. 

مع استمرار الجهود الحكومية ومتابعة المشاريع الكبرى في هذا المجال، من المتوقع أن يتم توسيع نطاق المحطات المُزودة بالغاز الطبيعي وتقديم المزيد من التسهيلات للمواطنين، مما يساهم في تعزيز ثقافة استخدام الطاقة النظيفة والفعالة.

ومع الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لهذا التحول، سواء من خلال الحملات التوعوية أو عبر تسهيل إجراءات التحويل، تفتح هذه المبادرة فرصًا جديدة للمواطنين لخفض مصاريفهم الشهرية، في الوقت الذي تساهم فيه بشكل كبير في الحفاظ على البيئة. 

والتزام جميع الأطراف المعنية بتنفيذ هذه المبادرة بنجاح يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتماشى مع التوجهات العالمية نحو تقليل انبعاثات الكربون والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

في النهاية، تظهر هذه المبادرة كعلامة فارقة في تاريخ التحول نحو الطاقة المستدامة في مصر، وتُعد نموذجًا يحتذى به في المنطقة، حيث تجمع بين التنمية الاقتصادية، الحفاظ على البيئة، وتحقيق الاستقلالية في مصادر الطاقة. ومع الاستمرار في تنفيذ هذه المبادرة وتحقيق نتائج ملموسة، فإن مصر ستكون على الطريق الصحيح نحو بناء مستقبل أكثر استدامة وأكثر أمانًا بيئيًا.