كشف وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، خلال تلاوته مقررات الجلسة الوزارية، أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أكّد في كلمة أنّه اتفق مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع خلال اتصال "على دوام التواصل بما فيه مصلحة لبنان وسوريا والمنطقة".

ولفت إلى أنّه "سيكون هناك زيارة قريبة إلى سوريا برئاسة ميقاتي".

كما أعلن مكاري أنّه "صدر القرار في ترحيل الموقوف عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات".

وأشار مكاري إلى تصريح ميقاتي في مستهل الجلسة، حيث لفت ميقاتي إلى أنّ "مع اول جلسة للحكومة في السنة الجديدة اتمنى للبنانيين المقيمين والمنتشرين عامًا واعدًا بالخير والسلام والاستقرار، نأمل فيه اعادة انتظام الوضع الاقتصادي وايجاد حلول عادلة لكل المشاكل التي تواجه المواطنين".

وقال "كما في كل جلسة للحكومة نجدد الإصرار على وجوب إنتخاب رئيس للجمهورية باسرع وقت، وتلبية دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لجلسة الانتخاب، وأن يكون للبنان رئيس في التاسع من الحالي، فتنتهي ازمة الشغور وننتقل إلى اعادة ترتيب السلطات من جديد".

وأضاف "نحن اليوم نركز على الفراغ في رئاسة الجمهورية، وهذا امر طبيعي، ولكن كما نلاحظ فهناك فراغ متتالي في كل الادارات والوزارات، واذا استمرينا بهذا الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية نكون قد قضينا على الدولة، لانه لا تعيينات جديدة ولا انتظاما كاملا لعمل المؤسسات".

وقال "نحن على مسافة عشرين يوماً من فترة الستين يوما التي نص عليها اتفاق الترتيبات القاضي بإنسحاب العدو الاسرائيلي وتعزيز انتشار الجيش. بالأمس عقدنا لقاء مع المندوب الأميركي ورئيس اللجنة الذي شارك في اجتماع الناقورة، وأكد لي مساء أنه خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة سيحصل انسحاب اسرائيلي كامل من كل المناطق التي توغل فيها العدو الاسرائيلي، كما ان آلية العمل استغرقت وقتا، لكن في الاسبوع الأخير حصل تسريع في العملية، وفي الاسبوع الأخير انسحب الاسرائيلي من ثلث الاراضي التي توغل فيها، اي من كل القطاع الغربي ، وبقي هناك عمل للانسحاب من القطاعين الشرقي والأوسط".

وتابع ميقاتي "من جهتنا أكدنا التقيد والتطبيق الحرفي والتام لمندرجات القرار 1701 بكامل بنوده، وإلزام العدو الاسرائيلي بدقة وصراحة بتنفيذه الفوري والناجز ، بعيداً عن المناورات واختلاق الحجج للتهرب من التنفيذ واختراع السيناريوهات التي تهدد الهدنة من جديد. انها مسؤولية لجنة المراقبة الدولية التي نعوّل عليها لتحقيق مراحل اتفاق وقف إطلاق النار و الانتهاء من حالة الحرب".

واعلن أنّه "مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية نكون اعدنا بناء الجسور بين اللبنانيين وكذلك بين لبنان والعالم، وهذا ما اعمل عليه في كل لقاءاتي مع القادة ورؤساء الدول، ولمست تفهما عميقا وتضامنا صريحاً مع الموقف اللبناني وحق لبنان بالإستقرار السيادي".

وتابع وزير الاعلام: "في مستهل الجلسة ابلغ ميقاتي مجلس الوزراء ان هناك مشروعين على جدول الاعمال على الجلسة اليوم يتعلقان بموضوع المصارف واموال المودعين :الاول: تحت عنوان مشروع القانون المتعلق بمعالجة اوضاع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها، والثاني يتعلق بتعديل قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي"، واضاف رئيس الحكومة: "لقد تبلغنا ملاحظات الوزراء سابقا على هذين المشروعين، ولكن هناك بعض الملاحظات الاضافية التي وردتنا. وعلى هذا الأساس كلفت نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي اعادة النظر بالمشروعين في ضوء الملاحظات الجديدة والعودة بصيغة جديدة في خلال أسبوعين الى مجلس الوزراء".

وعن ملف المصارف المؤجل قال مكاري: "الملف دقيق ويحتاج الى المزيد من الدرس".