أشار المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، في الحديث السنوي مع مجلة الأمن العام، إلى أنّ "المديرية نجحت في ادارة الازمة الناجمة عن التطورات في سوريا بعد العدوان الإسرائيلي"، لافتا الى "الاجراءات الاستثنائية التي اتخذت على المعابر لتدارك موجات النزوح التي تعددت وجهاتها".

ونفى البيسري أن يكون اي من المسؤولين السوريين المطلوبين دوليا ومحليا دخل لبنان، كما شرح الظروف التي تضمن استمرار خدمات المديرية على كل المستويات، مؤكدًا التنسيق الدائم مع الجيش والقوى الامنية الاخرى لضمان تنفيذ اتفاق وقف النار.

وقال إنّ كل من دخل من المسؤولين السوريين الى لبنان كانت اوراقه مستوفية كامل الشروط ليسمح له بذلك، "سواء كان فردا او بصحبة عائلته. اما بالنسبة الى القادة الامنيين المعروفين فلم يسجل عبور اي منهم، واذا دخل احدهم قد يكون لجأ الى ذلك بطريقة غير شرعية. اما بالنسبة الى التجار فكل شخص في الشام تاجر ولا نعرف اذا كان مع النظام او ضده".

وأضاف البيسري "لم يكن ما فرضه الاستحقاق السوري على لبنان بين ليلة وضحاها فريدا من نوعه او مجرد صدفة، فقد كان نتيجة حتمية للعدوان الاسرائيلي الذي استهدفنا. وقد كان لكل ذلك اثره البالغ والمفاجىء على عمل المديرية العامة للامن العام وتحديدا على المعابر الحدودية، لاسيما معبر المصنع الذي تعرض في وقت سابق للقصف فعطله فترة طويلة".

إلى ذلك، أشار البيسري بشأن الأزمة الاقتصادية إلى أنّه "لم تتأثر المديرية لوحدها في موازنتها ورواتب عسكرييها من بين الادارات التي تأثرت بالازمة. قياسا على حجم الكلفة التشغيلية العالية، قد نكون تأثرنا بنسبة اكبر من غيرنا، وهو امر يقاس بكلفة جوازات السفر وخدماتنا المختلفة، اضافة الى ادارة وتشغيل 75 مركزا في لبنان. قرارنا المضي في العمل بما هو متوافر من صندوق الاحتياط، فنحن لم نستفد من اي هبة خارجية بمئة دولار لكل عنصر، لكننا استطعنا ان نوفر لعسكريينا مساعدات اجتماعية بما فيها كلفة الطبابة والاستشفاء. كما نسعى اليوم، بما لنا من علاقات مع المجتمع الاهلي وشركائنا الدوليين، الى توفير كلفة ترميم المراكز التي استهدفها العدوان لإعادة تشغيلها".

وعن مشروع انجاز جوازات السفر في السفارات اللبنانية، ذكر البيسري أنّ "هذا المشروع لا يزال قائما، وسعينا متواصل الى تأمين كمية من الجوازات بالطرق الممكنة. وبعدما نلنا قرارا من مجلس الوزراء باقتطاع جزء من المخصصات من صندوق المؤسسات ذات الطابع الخاص، وفرنا تمويلا قطريا اضافيا بهبة من مليوني دولار لهذا المشروع، وتلقينا وعدا بمبلغ اضافي بثلاثة ملايين لتأمين حاجاتنا. في حال توقفنا عن اصدار جواز السفر، ليس هناك من مؤسسة اخرى يمكن ان توفره. حصلنا مؤخرا على 200,000 جواز سفر اضيفت الى مخزون من 250 الفا وهي كمية تكفينا حتى نهاية العام الجديد. نحن في صدد اطلاق مناقصة لتوفير مليون جواز وفق ما يقتضيه قانون الشراء العام، لمنع تجدد الازمة التي عبرناها سابقا. اي بلد لا يوفر جواز سفر لأبنائه لا يستحق الوجود".

في سياق آخر، قال البيسري إنّه "ما من شك أنّنا معنيون بمكافحة الارهاب وبتبادل المعلومات مع الدول كافة، بما يعنينا ويعنيهم، وهو امر دفعنا الى تبادل المعلومات حول الاشخاص او المجموعات. هذه واجباتنا القائمة على التنسيق الدائم. ولا اكشف سرا اذا قلت اننا قبضنا فور تسلمي مهامي على رئيس اكبر مافيا في ايطاليا وسلمناه الى دولته، وكان للعملية اثر طيب. كما سلمنا حديثا".

إلى ذلك، أوضح البيسري بشأن مسألة مراكز الفصائل الفلسطينية التي تسلمها الجيش أنّ "تعدد الفصائل الفلسطينية وتشعبها يفرضان علينا السعي الى تنظيم هذا الوجود وسلاحه، وليس منطقيا ان نعمل لتنظيم السلاح اللبناني في ظل سلاح فلسطيني متفلت اينما وجد لأنه يشكل ارضا خصبة تسهل الخرق الامني واحداث اضطرابات. فوجود بعضها قرب الشاطىء يسهل اعمال التهريب وادخال الاسلحة وممنوعات لتتحول لاحقا الى بؤر للارهاب واخفاء المطلوبين امنيا. لذلك، فان ضبط المراكز الصغيرة القريبة من الحدود اللبنانية - السورية لا يكفي لالغاء اي تاثير سلبي على امن لبنان".

هذا، وأضاف البيسري في معرض حديثه عن انعكاسات اتفاق وقف إطلاق النار على المديرية: "نحن معنيون باتفاق وقف النار وبتطبيقه كقوى عسكرية الى جانب القوى العسكرية والامنية المعنية للقيام بما هو مطلوب منا في كل مكان كما على المعابر الحدودية. فهو اتفاق قال بضبط المعابر الشرعية، ونحن مسؤولون عن سبعة معابر برية ثلاثة منها في الشمال وثلاثة في البقاع والسابع في الناقورة، كذلك المعابر البحرية على طول الشاطئ اللبناني، والمعبر الجوي في المطار، وقد اتخذنا اجراءات صارمة لمنع دخول اشخاص لا نعلم ماذا سيفعلون في لبنان. لدينا ايضا المراكز المنتشرة جنوب الليطاني، وكلنا معنيون بخدمة المواطنين والمقيمين على مستوى الاستقصاء والاستعلام، وسنتعاون في تبادل المعلومات الخاصة بأي خروقات للتفاهم بالتنسيق مع الجيش والجهات الرسمية المعنية".

وتابع: "تداركا لأي خطأ يمكن ان يرتكب، اتخذنا رزمة من الاجراءات الاستثنائية في المطار لمواجهة ما يمكن ان يتسبب به النزوح الكثيف في الاتجاهين، في اتجاه سوريا او العكس، بما فيها اللجوء الى المطار للسفر شرط ان تتوافر للمسافر شروط استخدامه. كما سهلنا امور العائدين الى بلادهم بمن فيهم من دخلوا لبنان خلسة في اي وقت. ولما تم التداول بأخبار دخول مطلوبين بشكل غير شرعي، حرمنا هذه الفئة من استخدام المطار قبل اجراء التحقيق والتدقيق في وضعه، وخصوصا من هم فوق سن الـ18 من غير الاناث والاولاد القاصرين".

وعن العلاقة بين الامن العام و"UNHCR" بعدما تمنعت عن تسليم داتا المعلومات الخاصة بالنازحين، أجاب البيسري "تغيرت الظروف التي يصح فيها طرح هذا السؤال، فالداتا التي كنا نطالب بها اصبحت لزوم ما لا يلزم. الاسماء التي كانت لدينا ممن دخلوا لبنان قبل العام 2015 كافية، ومن دخل بعد ذلك لم تعد لديه اي حجة تحول دون عودته الى بلاده. ذلك انه لم يعد هناك مبدئيا ما يشكل خطرا جسديا او امنيا على حياته بعدما رحل النظام الذي كانوا يدعون الخوف منه. في الخلاصة، يمكن القول ان انه لم يعد هناك اي مبرر للنزوح السوري".