أعلنت ما تسمى بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، بصنعاء، عن قرار مفاجئ يقضي بعدم السماح باستيراد مادة الدقيق عبر موانئ الحديدة، في خطوة وُصفت بالارتجالية وغير المدروسة، والتي تثير مخاوف من تداعياتها على الأسعار في السوق المحلية.

القرار الذي جاء في إطار ما تسميه مليشيات الانقلاب الحوثية، توطين الصناعات المحلية، يأتي من دون وجود خطة واضحة لدعم قطاع الدقيق في اليمن، ما قد يؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار الدقيق، ما يضع المواطنين أمام تحدٍ جديد في الحصول على هذه المادة الأساسية.

في الوثيقة الرسمية الصادرة عن الوزارة، والتي طالعها "المشهد اليمني"، تم التأكيد على أنه لا يمكن شحن أي كمية من مادة الدقيق إلى موانئ الحديدة، وطلب من الشركات الملاحية الالتزام بهذا القرار. وأكدت الوزارة أنها ستتحمل المسؤولية في حال مخالفة هذا التوجيه.

وأشار مراقبون إلى أن القرار قد يصب في مصلحة تجار السوق السوداء الذين سيستفيدون من ارتفاع الأسعار، في ظل غياب البدائل الفعالة لدعم الصناعة المحلية وزيادة إنتاج الدقيق في اليمن.

وفي حين تمنع مليشيات الحوثي استيراد الدقيق عبر موانئ الحديدة، فإنها كانت قبل سنوات، قد منعت استيراد الغاز اليمني من مأرب، واستبدلت به الغاز الإيراني الذي تستورده الجماعة عبر موانئ الحديدة ذاتها.