نشر في الشروق يوم 07 - 01 - 2025

أقر مجلس وزاري مضيق، انعقد اليوم الثلاثاء، في قصر الحكومة بالقصبة، برنامج عمل الوزارات استعدادا لشهر رمضان 2025 ، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة.
وتمّ، حسب البلاغ، إقرار 14 إجراء، منها تخصيص اعتماد مالي جمليّ قدره 68,8 مليون دينار على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية استعدادا لمساعدة الفئات الفقيرة المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي على تأمين حاجياتها الإضافيّة المرتبطة بشهر رمضان وعيدي الفطر والإضحى، وتخصيص 120 ألف دينار لختان عدد من أبناء هذه العائلات، بمعدل 50 طفل بكل ولاية إضافة إلى تدخلات الاتّحاد التّونسي للتضامن الاجتماعي لدعيم هذا البرنامج على المستوى الجهوي.
كما أقرّ المجلس الوزاري المضيق برنامجا خصوصيا لتوفير كافة المواد الأساسيّة، خاصّة عبر مواصلة تكوين المخزون التعديلي المبرمج لشهر رمضان المقبل وتنويع العرض من خلال توفير الاعتمادات اللازمة للمجمع المهني المشترك لمنتوجات الدّواجن والأرانب قصد تكوين مخزون تعديلي من اللحوم المجمدة والبيض المعد للاستهلاك وتكوين مخزون تعديلي من مادة البطاطا في حدود 45 ألف طن.
وستتم في ذات السياق، دعوة وزارتي الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري والتّجارة وتنمية الصّادرات بالتنسيق مع ديوان الأراضي الدوليّة والشركة التونسيّة للحوم إلى تكثيف عدد نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك خلال هذا الشهر الكريم.
وتقرر كذلك تنفيذ برنامج رقابي حيني واستباقي من خلال تكثيف مراقبة المخازن والوحدات الصناعية والحرفية وتجار الجملة للمواد الغذائية والتصدي للخزن العشوائي والاحتكاري، ولعمليات التزود خارج المسالك القانونية وأنشطة الدخلاء، وللممارسات المخلة بالأسعار وشفافية المعاملات، فضلا عن وضع برنامج رقابي لمراقبة سلامة المنتجات الغذائية في كافة مراحلها، واتّخاذ الإجراءات المستوجبة لردع المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
وستتم برمجة حملات مكثّفة بالتنسيق مع وزارة الصحة على مخازن والمحلات المختصّة في صناعة الحليب وخزن المواد الاستهلاكية الغذائية منها وعلى المحلات المفتوحة للعموم والأسواق قصد التصدي لظاهرة بيع المنتوجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك والتي لا تستجيب لشروط حفظ الصّحة وأيضا مراقبة المسالخ البلدية والتصدي لظاهرة الذبح العشوائي.
وقرّر المجلس الوزاري المضيق، برمجة حملات رقابيّة مشتركة مع مصالح وزارة التّجارة وتنمية الصّادرات على الطّرقات ومسالك التّوزيع ونقاط البيع بالجملة والتفصيل وكذلك المخازن والفضاءات العشوائية وتكثيف الحملات الرقابيّة الإقليميّة والجهويّة والحجز الفعلي لكل المنتوجات والمواد الموزّعة خارج المسالك القانونية للتوزيع فضلا عن تشديد الرقابة الحدودية بالولايات المعنية قصد التصدي لظاهرة تهريب القطعان.
كما ستقع دعوة وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني إلى إيلاء الخدمات الجامعيّة والمدرسيّة بالمطاعم الأهميّة اللازمة سيما خلال شهر رمضان المعظم من أكلة وإعاشة.
ومن المنتظر، وفق نص البلاغ، تأمين الفضاءات التجاريّة الكبرى والترفيهيّة برفع الشوائب المحيطة بها التي من شأنها المسّ من الأمن العام والراحة العامّة والتصدّي للحرّاس العشوائييّن واتخاذ الإجراءات القانونيّة تجاههم والتصدي للتجاوزات المخلة بشفافية المعاملات التجاريّة.
ومن المنتظر تنظيم حملات وقوافل صحيّة بعدد من المناطق الداخليّة وتكثيف الحملات الرقابيّة على الألعاب النارية والألعاب التي من شأنها أن تسبب أضرارا للأطفال.
وبخصوص النقل تقرر تعديل رزنامة السفرات عبر شبكات الحافلات والنقل الحديدي وذلك مواكبة للحركية التي يتميز بها شهر رمضان المعظم.
من جهة أخرى سيتم تكثيف وتنويع البرامج الدينية، لاسيّما برمجة ندوات ومسامرات ومسابقات دينية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي وتكثيف الدّروس والحوارات التوعوية الموجهة لفئة الشباب.
وعلى المستوى الثقافي سيتم خلال شهر رمضان تنويع البرامج الثقافية والعمل على إثراء مضامينها وتوزعها بين مختلف أصناف الفن والإبداع، بالتوازي مع تنظيم معارض وتظاهرات بمختلف ولايات الجمهورية، والتكفّل بعدد من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل لمواكبة هذه العروض والتظاهرات.
ولدى اشرافه على هذا المجلس الوزاري المضيق، أكّد رئيس الحكومة، كمال المدوري، أهميّة الاستعداد الجيّد لاستقبال شهر رمضان وضرورة تعبئة كافّة المجهودات والطّاقات لتوفير كل حاجيّات ومتطلّبات هذا الشّهر المبارك والذي يتميّز بحركيّة اقتصاديّة مكثّفة وبزيادة ملحوظة في الاستهلاك في مختلف القطاعات .
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة ضمان انتظامية التزويد والتموين الكافي للأسواق وكبح ارتفاع الأسعار من خلال وضع إجراءات وبرامج تمكّن من تلبية حاجيّات السّوق الوطنيّة وتأمين مخزون كاف ومنتظم من جميع المواد الأساسيّة وضمان سلامة المستهلك وانسيابيّة مسالك التّوزيع ورصد أي اختلال محتمل في التّموين ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين.
وأبرز ضرورة اضطلاع مختلف الفاعلين الاقتصادييّن من منتجين ومورّدين وموزّعين وتجّار، بالمسؤوليّات المنوطة بهم، على الوجه الأمثل، وضمان توزيع جميع المواد الأساسيّة بكيفيّة منتظمة لتغطية كافّة المناطق.
من جهة أخرى شدّد المدّوري على ضرورة العمل على مواصلة وتكثيف إجراءات التّنسيق واليقظة وزجر الممارسات غير القانونيّة وتعبئة وتوجيه جهود كافّة الهياكل والسّلطات والإدارات ومصالح المراقبة المختصّة وجميع الفاعلين المعنيين، لتوفير العرض الكافي من المواد الأساسية والتصدّي لكل مظاهر الاحتكار والمضاربة ومقاومة أنشطة التوريد العشوائي والتّهريب.
وتم خلال المجلس المضيق استعراض مختلف التّحضيرات المتّصلة بالتزويد العادي والمنتظم للبلاد خلال الفترة القادمة من حيث ضبط المخزون التعديلي لأغلب المواد الأساسيّة وضمان وفرتها خلال فترة تزايد الطّلب تلبية للحاجيات الاستهلاكية مع التحكم في الأسعار بما يحافظ على مستوى القدرة الشرائيّة للتونسييّن.
وحضر المجلس الوزاري وزراء الداخلية، والشؤون الاجتماعية، والتجارة وتنمية الصادرات، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والصحة، والنقل، والسياحة، والشؤون الدينية، والشؤون الثقافية والمالية.
واستعرض اعضاء الحكومة برامج عمل وزاراتهم خلال شهر رمضان لسنة 2025.
الأخبار

.