ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلك في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، وهو ما يدعم النهج التدريجي للبنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة.
وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أن مؤشر أسعار المستهلك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة ارتفع خلال ديسمبر الماضي بنسبة 4ر2% سنويًا مقابل 2ر2% خلال نوفمبر، وهو ما جاء متفقا مع متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم.
وأشارت بلومبرج إلى أن ارتفاع معدل التضخم في المنطقة التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، جاء مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة التي سجلت أول ارتفاع لها منذ يوليو الماضي.

تحذير المركزي الأوروبي

في الوقت نفسه لم تشكل الزيادة في الأسعار مفاجأة للبنك المركزي الأوروبي الذي حذر عدة مرات من أن طريق العودة بمعدل التضخم إلى 2% لن يكون ممهدًا.
ويتوقع البنك عودة التضخم إلى مستوى 2% المستهدف بشكل مستدام بنهاية العام الحالي.

تراجع العائد على سندات الخزانة

في أسواق المال سجلت السندات تغييرًا طفيفًا على خلفية بيانات التضخم في منطقة اليورو، إذ تراجع العائد على سندات الخزانة الألمانية أجل عامين الأشد تأثرًا بالسياسة النقدية بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 18ر2%، وهو ما يقل قليلًا عن أعلى مستوياته منذ شهرين، والذي سجله أمس.
وفي الشهر الماضي قرر البنك المركزي الأوروبي، خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، بواقع ربع نقطة مئوية إلى 3%، وخفض عمليات إعادة التمويل الرئيسية بواقع ربع نقطة لتصل إلى 15ر3%، وخفض الإقراض الهامشي بواقع ربع نقطة إلى 4ر3%.

تأخير خفض أسعار الفائدة

قال روبرت هولتسمان، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن البنك يمكن أن يفكر في الانتظار لفترة أطول، قبل خفض أسعار الفائدة المقبل، إذا ظهرت مخاطر التضخم الناجمة عن أسعار الطاقة أو انخفاض أقوى في قيمة اليورو.
وأضاف هولتسمان وهو أيضًا محافظ البنك الوطني النمساوي، في مقابلة صحفية: "يمكن أن يستغرق الأمر المزيد من الوقت، قبل خفض أسعار الفائدة مرة أخرى".