تهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تحسين وضع المواطنين من خلال خفض سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين إلى 30 جنيهًا للكيلو، بعد أن كان 32 جنيهًا،تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة،يعتبر هذا القرار خطوة إيجابية في سياق تعزيز استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

اجتماع لمتابعة الإنتاج والاستعداد للموسم الجديد

قد تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع نظمته الوزارة برئاسة الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث تم مناقشة الاستعدادات لبدء مواسم إنتاج السكر،كما تم تقييم سير العمل في المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية،الاجتماع يستهدف ضمان جاهزية الشركات لاستقبال المحاصيل الجديدة من قصب السكر في يناير 2025 ومحاصيل البنجر في فبراير 2025.

خطوة لدعم المواطنين واستقرار الأسعار

يعتبر التخفيض الجديد في سعر السكر جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التموين لدعم المواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة،تزامن هذا القرار مع قرب موسم الأعياد، الذي يشهد عادةً ملحوظة في استهلاك المواد الغذائية،تسعى الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى تحقيق الاستقرار في الأسعار وضمان توفير الكميات الكافية لتلبية الطلب المتزايد.

جاهزية شركات السكر للموسم الجديد

شدد الوزير على أهمية توافر الكفاءة في عمل الشركات التابعة للقطاع العام، وضرورة التأكيد على جاهزيتها لاستقبال المحاصيل الجديدة،يهدف هذا الأمر إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز من قدرة السوق المحلية على تلبية احتياجات المستهلكين بشكل أفضل.

التزام بتوفير السلع الأساسية

تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية التزامها بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار تنافسية، مع التركيز على تحسين منظومة الدعم لضمان استفادة الفئات الأكثر حاجة،هذه الخطوات تأتي في إطار سعي الوزارة لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعّال.

تُظهر هذه الجهود المبذولة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية حرص الحكومة على دعم المواطنين وتحقيق استقرار الأسعار في ظل التحديات الاقتصادية الحالية،من المتوقع أن يلعب هذا التخفيض في أسعار السكر دورًا إيجابيًا في تخفيف الضغوط المالية على الأسر، مما يعكس استجابة الوزارة للاحتياجات المتزايدة للمواطنين،وبالتالي، تساهم هذه السياسة في بناء ثقة أكبر بين المواطنين وكافة مؤسسات الدولة المعنية بهذا الشأن.