مددت محكمة في سول يوم الثلاثاء، أمر القبض على الرئيس الكوري الجنوبي الموقوف عن العمل يون سيوك يول بناء على طلب سلطات مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية.
ومن المتوقع الآن أن يحاول "مكتب التحقيقات في فساد المسؤولين رفيعي المستوى" تنفيذ أمر الاعتقال مرة أخرى، وفقًا لما أفادت به وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، نقلًا عن مسؤولين محليين.
وانتهت صلاحية أمر الاعتقال الأصلي منتصف الليل يوم الاثنين (1500 بتوقيت جرينيتش)، بعد أن فشل مسؤولو المكتب في القبض على يون بسبب محاولته الفاشلة في فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي خلال نزاع على الميزانية مع المعارضة.

فشل تنفيذ أمر الاعتقال

في يوم الجمعة الماضي، حاول العشرات من عناصر تابعة لمكتب تحقيقات فساد كبار المسؤولين أكثر من 5 ساعات تنفيذ أمر الاعتقال.
ومع ذلك، وقف نحو 200 عضو من الجيش وجهاز الأمن في طريقهم في منطقة مقر إقامة الرئيس.
وأُلغيت عملية مكتب التحقيقات في نهاية المطاف لأسباب أمنية.

ولا يزال يون، البالغ من العمر 64 عامًا، في مقر إقامته الذي تحميه جدران عالية ويحيط به العشرات من أفراد خدمة الأمن الرئاسية.
كما أن المئات من أنصاره معتصمون أمام مدخل المبنى.

إساءة استخدام السلطة

في منتصف ديسمبر الماضي أوقف أعضاء البرلمان يون من منصبه حتى إشعار آخر، بتهم إساءة استخدام السلطة وارتكاب الخيانة، فيما تراجع المحكمة الدستورية القرار.
وفي الوقت الحالي، يتولى وزير المالية السابق ونائب رئيس الوزراء، تشوي سانج موك، شؤون الدولة.