أعلنت محكمة العدل الدولية انضمام أيرلندا رسميًا إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، متهمةً إياها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. جاء إعلان أيرلندا بعد إيداعها إعلانًا في سجل المحكمة للتدخل استنادًا إلى المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

وأكدت المحكمة أن المادة تتيح لأي دولة طرف في الاتفاقية التي تُبحث أمام المحكمة حق التدخل، مما يجعل تفسير المحكمة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ملزمًا للدول الأطراف.

كانت جنوب أفريقيا قد تقدمت في ديسمبر 2023 بطلب رسمي لرفع دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية خلال حربها على غزة. الدعوى جاءت في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وما وصفته المنظمات الدولية بجرائم مروعة ارتكبت بحق المدنيين في القطاع.

وانضمت أيرلندا إلى هذه القضية بناءً على موافقة حكومية، لتصبح جزءًا من الجهود الدولية التي تسعى لمحاسبة إسرائيل على ما وصفته انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
 

أيرلندا تدعم القضية الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي

أيرلندا كانت دائمًا في مقدمة الدول الأوروبية التي تبنت موقفًا داعمًا للقضية الفلسطينية. ففي مايو الماضي، استدعت إسرائيل سفيرها في أيرلندا إثر إعلان ثلاث دول أوروبية نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية. ومع ذلك، لم تتخذ أيرلندا خطوة مماثلة باستدعاء سفيرها لدى إسرائيل، مشددة على التزامها بالقانون الدولي.

وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، أعلن الشهر الماضي أن بلاده ستنضم رسميًا إلى الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا، بعد موافقة الحكومة الأيرلندية. وجاء ذلك بعد قرار البرلمان الأيرلندي في نوفمبر الماضي الذي اتهم إسرائيل صراحة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

تصاعد الانضمام الدولي للقضية ضد إسرائيل

لم تكن أيرلندا الوحيدة التي دعمت الدعوى القضائية، إذ انضمت دول أخرى إلى هذه الجهود، بما في ذلك نيكاراغوا، كولومبيا، ليبيا، المكسيك، فلسطين، إسبانيا، وتركيا. هذا التضامن الدولي يعكس الزخم المتزايد لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، خصوصًا في ظل استمرار القتل والدمار في قطاع غزة.

منذ السابع من أكتوبر 2023، شنت إسرائيل حملة عسكرية وصفتها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أكثر الحروب تدميرًا في العصر الحديث. أودى العدوان بحياة حوالي 46 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وأدى إلى إصابة أكثر من 105 آلاف آخرين.

كما تسبب الهجوم الوحشي في نزوح كامل تقريبًا لسكان القطاع، الذي يعاني من حصار خانق أدى إلى نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية. ورغم دعوات مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية، ما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية.

محكمة العدل الدولية أمام مسؤولية تاريخية لمحاسبة إسرائيل

انضمام أيرلندا ودول أخرى إلى الدعوى القضائية يضع محكمة العدل الدولية أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية كبيرة. القضية قد تكون بداية لتحرك دولي أكثر صرامة ضد الانتهاكات المستمرة، ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق المدنيين، خصوصًا في ظل صمت دولي دام لفترات طويلة.