ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب نحو 37 مليار دولار، إذ تجاوزت نسبة التغطية ثلاثة أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 12 مليار دولار (ما يعادل 45 مليار ريال) مقسّم على ثلاث شرائح؛ إذ بلغت الشريحة الأولى خمسة مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال) لسندات مدتها ثلاث سنوات تستحق في عام 2028م، فيما بلغت الشريحة الثانية ثلاثة مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال) لسندات مدتها ست سنوات تستحق في عام 2031م، وبلغت الشريحة الثالثة أربعة مليارات دولار (ما يعادل 15 مليار ريال) لسندات مدتها عشر سنوات تستحق في عام 2035م. وتعدّ هذه الخطوة ضمن إستراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية حاجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه. يذكر أن السعودية توجهت، العام الماضي، إلى أسواق الدَين مرتين الأولى في يناير من عام 2024 مع إصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار، والمرة الثانية كانت في مايو مع إصدار صكوك بقيمة خمسة مليارات دولار.

وكان وزير المالية محمد الجدعان قد اعتمد، الأحد الماضي، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025م، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.