كشفت مليشيا الحوثي، عن مصير المرتبات السابقة، لموظفي القطاع العام، عقب إصدار قانون جديد، يعفيها عن مسؤوليتها من مستحقات الموظفين، خلال ثمان سنوات سابقة.

وقالت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، في حكومة المليشيات، التي لا يعترف بها أحد، إنها استكملت إعداد وإصدار كشوفات مرتبات شهر ديسمبر لعام 2024م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة.

وبشأن المرتبات التي لم تصرف قالت الوزارة الحوثية، انه لن يترتب على تنفيذ قانون الآلية الاستثنائية المؤقتة وبدء عملية الصرف من ديسمبر 2024م، سقوط المرتبات والمستحقات القانونية للموظفين بوحدات الخدمة العامة عن الفترة التي لم تصرف لهم قبل أو بعد صدور هذا القانون.

ولم تفصح المليشيات عن كيفية دفع مرتبات الموظفين قبل ديسمبر 2024، واكتفت بالإشارة إلى أنها لن تسقط.