أوضح وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، في تصريح لـ"النشرة"، أن إنسحابه من جلسة مجلس الوزراء أمس من الممكن أن ينسحب على باقي الجلسات، متحدثاً عن حالة من القرف لديه بسبب الكذب الحاصل، موضحاً أن مشاركته في الجلسة كانت بهدف تعطيل المشروعين المطروحين على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء (مشروع مُعالجة أوضاع المصارف ومشروع تعديل قانون النقد والتسليف)، بشكل يؤدي إلى شطب 80% من أموال المودعين.

ولفت شرف الدين إلى أن ميقاتي كان منزعج من الوقفة التضامنية التي كان ينظمها المودعون، لا سيما لناحية تحضيرهم "تابوت"، موضحاً أن المشادة الكلامية حصلت عندما سأله عما إذا كان هناك من زيارة إلى سوريا، حيث أجابه ميقاتي أن هناك زيارة لكنه لن يكون من ضمن الوفد، مشيراً إلى أن رده كان بأن المهم هو المصلحة العامة، مضيفاً: "المودعون على حق ومن حقهم أن يعترضوا على ما يطرح، بالنسبة إلى شطب 80% من الودائع"، موضحاً أنه بالنسبة إلى زيارة سوريا أن ما يهمه معالجة ملف النازحين، وبالتالي عودتهم إلى بلادهم بعد إزالة العوائق التي كانت تحول دون ذلك.

وأشار شرف الدين إلى أنه في الأصل كان قد طلب الإجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير المالية يوسف خليل وحاكم مصرف بالإنابة وسيم منصوري، لكن لم يتم الرد على طلبه، لافتاً إلى أنه أرسل إعتراض خطي على مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، لكن لم يتم مناقشة الأمر، قائلاً: "أنا حذر من هذه التصرفات".

وفي حين علق شرف الدين على ما حصل خلال الجلسة مع ميقاتي بالقول: "الله يسامحه"، أضاف: "ليكن درساً له، ولا يتعاطى بشكل وفقي مع الوزراء"، متابعاً: "أنا وزير ويجب أن يحترمني".

وأوضح أنه كان قد تقدم بمطالب عاجلة وملحة للمودعين، منها رفع سقف السحوبات الشهرية، شك المريض، شك الطالب، شك التأمين، شك الرسوم للدوله اللبنانية، لافتاً إلى أنه "خلال مطالبتنا التي استمرت لمدة شهرين مع منصوري وخليل وميقاتي، تفاجأنا بدل أن نناقش هذه المطالب العاجلة والملحة بمشاريع مشبوهة تطرح، وكانت موضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء".

ورأى أن "مشروع معالجة اوضاع المصارف مشروع مشبوه، يتمحور حول شطب الودائع، أما مشروع تعديل قانون النقد التسليف، الذي لا يحتاج إلى تعديل لأن المشكلة كانت بعدم تطبيق القانون، فيهدف إلى اعطاء صك براءه للمرتكبين والنافذين والسياسيين، الذين تورطوا في الهندسات المالية وأوصلونا إلى مرحلة الافلاس المالي".

وشدد على أننا "لن نسمح قطعا بتمرير هكذا مشاريع مشبوهة"، مشيراً إلى أننا "قدمنا خططا جذرية كحلول أساسيه للنهوض من الفجوة الاقتصادية دون المس بالودائع، ولكن هذه الحكومة عاجزة ومتلكئة ولا تبحث عن حلول، هي مجرد حكومة عرقلة أعمال وليست تصريف أعمال".