مباشر - أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن الهند خفضت تقديرات وارداتها من الذهب في نوفمبر تشرين الثاني بمقدار خمسة مليارات دولار وهو أكبر تعديل لأي سلعة في التاريخ بعد أن تسببت أخطاء في الحسابات الأولية في تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وقالت نيودلهي الشهر الماضي إن وارداتها من الذهب بلغت مستوى قياسيا مرتفعا عند 14.8 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أكثر من ضعف ما كانت عليه في أكتوبر/تشرين الأول عندما بلغت 7.13 مليار دولار، وفق رويترز.

وتسببت الزيادة في العجز التجاري السلعي في البلاد في توسيع العجز إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، متجاوزة توقعات خبراء الاقتصاد البالغة 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية.

وأظهرت بيانات جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاء أن واردات البلاد من الذهب في نوفمبر/تشرين الثاني بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة مع تقديرات أولية بلغت 14.8 مليار دولار نشرت الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول له بالحديث علناً، إن خفض واردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يخفض العجز التجاري بمقدار مماثل.

تعد الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم وتعتمد على الواردات لتلبية معظم الطلب عليها، والذي يزداد عادة خلال موسم المهرجانات وحفلات الزفاف في الربع الأول من شهر ديسمبر.

وأظهرت البيانات أنه على الرغم من مراجعة أرقام نوفمبر/تشرين الثاني، أنفقت البلاد مبلغا قياسيا قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهرا من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار أنفقت خلال عام 2023 بأكمله، حيث قفزت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع.

حقق الذهب عوائد أفضل من الأسهم للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أدى إلى زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

تستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية وبيرو وسويسرا والإمارات العربية المتحدة.

وارتفعت وارداتها من الذهب بشكل حاد بعد أن خفضت الهند في يوليو/تموز الرسوم الجمركية على واردات الذهب إلى 6% بدلا من 15%.

قال تاجر مقره مومباي لدى أحد بنوك استيراد الذهب إن ارتفاع واردات نوفمبر/تشرين الثاني أثار مخاوف بين صناعة السبائك من رفع الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك لكن البيانات المعدلة لا تظهر أي زيادة غير عادية في الطلب.