اشار النائب السابق نبيل نقولا، الى أنني "استمعت الى بعض المحللين عن الدستور، وانا كلي ثقة بنزاهتهم، لكن لي سؤال عندما يتوفى نائب الا يحق للموظف من الفئة الأولى الترشح؟"، لافتا الى أن "مقدمة الدستور تتكلم عن أن الشعب هو مصدر السلطات عندما يتخلف هذا المجلس الذي انتخب وانتدب من قبل هذا الشعب ليقوم بالوكالة عنه، ولكن عند تلكؤه عن القيام بواجبه الأول الا وهو انتخاب رئيس للجمهورية يكون وجوده دستوري؟".

ولفت الى أن "الدستور يتكلم عن مبدأ حماية الملكية الفردية وهي في حماية الدستور"، متسائلا "كيف يمكن أن تسرق أموال المواطن ولم ترف جفن لأكثرية النواب دفاعا عنه وتطبيق الدستور فهل هذا دستوري؟".

واضاف، "مؤسسات الدولة اليس من واجباتها وحسب الدستور تأمين الخدمات للمواطن؟وعندما لا تقوم بواجباتها فهل هذا دستوري؟"، متوجها الى "النواب بالقول هل انتخاب رئيس الجمهورية لشخص يتمتع بجميع المؤهلات وبظروف استثنائية يمكن أن تخفف ولو قليلا من الام الناس يعتبر مناف للدستور؟ وكل الخروقات الذي ذكرتها لا تعتبر منافية للدستور؟".

ورأى أننا نعيش "دعوسة للدستور"، فانتخاب رئيسا كان من يكن هو دستوري، الدستور في خدمة المواطن وليس العكس".