أثار حكم المحكمة الدستورية الصادر بإلغاء بعض مواد قانون الإيجارات القديمة فى مصر تساؤلات واسعة حول مصير الشقق المغلقة المرتبطة بهذا القانون المثير للجدل؛ ومع الجهود الحكومية ومناقشات مجلس النواب لتحديث القانون بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، أوضح المحامى أشرف ناجى بعض السيناريوهات المتوقعة.
وفيما يلى أبرز النقاط المتعلقة بمستقبل الشقق المغلقة:1. إصلاحات قانونية متوقعة:
من المتوقع إدخال تعديلات قانونية تتيح للملاك استعادة الوحدات المغلقة لفترات طويلة دون استخدام، أو فرض رسوم إضافية على الشقق غير المأهولة.
2. تشجيع الاستخدام الفعلي:التعديلات قد تتضمن مواد قانونية تهدف إلى حث المستأجرين على استخدام الوحدات السكنية بدلًا من إبقائها مغلقة، مثل تقليص المدة المسموح بها لإغلاق الشقة قبل اتخاذ إجراءات قانونية.
3. إجراءات قانونية محددة:يُمكن للملاك طلب إخلاء الوحدات المغلقة إذا ثبت غياب المستأجر لفترة طويلة دون مبرر كافٍ، مثل الإقامة فى الخارج أو الانتقال إلى سكن آخر.
4. فرض رسوم على الشقق المغلقة:من ضمن المقترحات فرض ضرائب أو رسوم مالية على الشقق التى تظل غير مستخدمة، بهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتخفيف أزمة الإسكان.
5. الاعتبارات الإنسانية:قد تُستثنى بعض الحالات الخاصة، مثل إقامة المستأجر خارج البلاد للعلاج أو لأسباب قهرية، من الإجراءات العقابية المرتبطة بالشقق المغلقة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق