صعد الدولار اليوم مدعوما بارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية مما دفع الين والجنيه الإسترليني واليورو إلى التراجع مقتربين من أدنى مستويات في عدة أشهر وسط ضبابية بشأن الرسوم الجمركية المحتملة في عهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وتركز الأسواق مع بداية العام الجديد على سياسات ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني، إذ يتوقع المحللون أن تعمل سياساته على تعزيز النمو وزيادة التضخم.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" أمس الأربعاء أن ترامب يدرس إعلان حالة طوارئ اقتصادية لتوفير مبرر قانوني لسلسلة رسوم جمركية شاملة على الحلفاء والخصوم. وقالت صحيفة "واشنطن بوست" يوم الاثنين إن ترامب يفكر في فرض رسوم جمركية أقل حدة، وهو ما نفاه الرئيس المنتخب لاحقا.

وأدى التهديد بفرض الرسوم الجمركية إلى ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.73 بالمئة أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ 25 نيسان، قبل التراجع إلى 4.6628 بالمئة اليوم الخميس.

واوضح رئيس قسم الصرف الأجنبي في آسيا لدى "إن تاتش كابيتال ماركتس" كيران ويليامز بانه "لا شك في أن تغير توجهات ترامب بشأن الرسوم الجمركية كان له تأثير على الدولار. ويبدو أن تلك التقلبات هي سمة يتعين على الأسواق التكيف معها على مدى السنوات الأربع المقبلة".

وألقى صعود العملة الأميركية بظلاله على العملات الرئيسية، إذ انخفض اليورو إلى 1.030475 دولار، ليقترب من أدنى مستوى له في عامين والذي سجله الأسبوع الماضي، وذلك وسط قلق المستثمرين من أن العملة الموحدة قد تعادل مستوى الدولار خلال العام الجاري بسبب الضبابية المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وتراجع الجنيه الإسترليني بنحو 0.5 بالمئة إلى 1.2303 دولار اليوم الخميس، وهو أضعف مستوى منذ نيسان، وذلك رغم وصول عائدات السندات الحكومية البريطانية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

ووصل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، إلى 109.11 نقطة، وهو أدنى قليلا من أعلى مستوى في عامين الذي لامسه الأسبوع الماضي.

وصعد المؤشر خمسة بالمئة منذ الانتخابات الأميركية في أوائل تشرين الثاني وسط استعداد الأسواق لسياسات ترامب وتعديل التوقعات المتعلقة بوتيرة التيسير النقدي في الولايات المتحدة.

وهز مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الأسواق الشهر الماضي بعد أن توقع خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في 2025، مقارنة بأربع مرات في تقديرات سابقة، وذلك نتيجة مخاوف إزاء التضخم وسياسات إدارة ترامب.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في كانون الأول، الذي صدر أمس الأربعاء، أن البنك المركزي الأميركي أثار مخاوف جديدة بشأن التضخم، ورأى المسؤولون خطرا متزايدا من أن تؤدي خطط الإدارة القادمة إلى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة البطالة.

وتترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة غدا الجمعة للخروج بمؤشرات على وتيرة التيسير النقدي.