صدرت موافقة الجهات العُليا، على استحداث برنامج باسم «المصافحة الذهبيَّة» للجهات الحكوميَّة الخاضع موظفوها لسلالم الخدمة المدنيَّة، يهدف إلى التحفيز على الخروج من الخدمة عن طريق الاستقالة، مع تخصيص 12,7 مليار ريال للسنوات الثلاث الأُولَى للبرنامج.
ويلزم هذا القرار جميع الجهات الحكومية الخاضعة لسلالم الخدمة المدنية بالإعلان عن وظائفها الشاغرة عبر النظام الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمدة خمسة أيام، بهدف شغلها من خلال نقل الموظفين بين الجهات الحكومية المختلفة.

أهداف برنامج المصافحة الذهبيَّة

وفي حال عدم تمكن الجهة الحكومية من شغل الوظيفة المُعلنة من خلال النظام، يُسمح لها بالإعلان عنها وفقًا للإجراءات المُنظمة لشغل الوظائف.
ويُستثنى من ذلك وظائف المستخدمين وبند الأجور، والوظائف المُستثناة، بالإضافة إلى الوظائف الحيوية والحرجة التي تُحددها الجهات المُختصة.
ويشمل القرار أيضًا تكليف كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية بحصر الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية التي مضى على شغورها خمس سنوات فأكثر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا لإلغائها.

الوظائف المستحدثة

بالإضافة إلى ذلك، ستلغى أي وظيفة مُستحدثة في الميزانية العامة للدولة في حال عدم شغلها خلال سنتين من تاريخ استحداثها.
كما نص القرار على تعديل المادة 11 من لائحة المعينين على بند الأجور، بحيث يُعامل المُعين على بند الأجور مُعاملة مُشابهة لموظفي الخدمة المدنية من حيث ساعات العمل والإجازات والعطلات الرسمية والبدلات، بما في ذلك بدل النقل والعلاوة الإضافية والمكافأة التشجيعية والتدريب والإعارة.
ومن أبرز ما تضمنه القرار استحداث برنامج ”المصافحة الذهبية“ للجهات الحكومية الخاضعة لسلالم الخدمة المدنية.

ضوابط وشروط البرنامج

ويهدف هذا البرنامج إلى منح الموظفين الراغبين في الاستقالة حافزًا ماديًا، وستحدد ضوابط وشروط البرنامج، بما في ذلك الفئات العمرية المُستهدفة وعدد سنوات الخدمة المطلوبة، من قِبل الجهات المُختصة.
وفي إطار تعزيز مرونة سوق العمل، أتاح القرار للجهات الحكومية شغل نسبة من وظائفها عن طريق التعاقد الجزئي، على أن يتم تحديد هذه النسبة بالاتفاق بين الجهة المعنية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.