بيروت – أعلن نواب المعارضة في البرلمان اللبناني، مساء الأربعاء، عزمهم انتخاب قائد الجيش جوزيف عون لمنصب الرئاسة في التصويت المقرر اليوم الخميس.

جاء ذلك عقب اجتماع عقدوه في المقر الرئيسي لحزب “القوات اللبنانية” ببلدة معراب بمحافظة جبل لبنان (وسط)، وفق وكالة الأنباء المحلية الرسمية.

وقال النائب المستقل فؤاد مخزومي تاليا البيان الختامي للاجتماع، إن “نواب قوى المعارضة (31 نائبا من أصل 128) قرروا دعم ترشيح جوزيف عون لرئاسة الجمهورية والاقتراع له”.

وتُعزز هذه الخطوة فرص قائد الجيش للفوز بالمنصب خلال جلسة يعقدها البرلمان صباح اليوم الخميس لانتخاب رئيس جديد، والتي يأمل كثيرون في أن تضع حدا لأزمة الشغور الرئاسي المستمرة منذ أكثر من عامين.

وسبق أن أعلنت كتل نيابية وأحزاب أخرى دعمها لترشيح عون للمنصب.

إذ دعم ترشح عون كل من “الحزب التقدمي الاشتراكي” بزعامة وليد جنبلاط (8 نواب)، وكتلة “الاعتدال الوطني” (6 نواب مستقلين) وكتلة “التوافق الوطني” (5 نواب مستقلين)، و”تيار المردة” بزعامة سليمان فرنجيه (4 نواب).

ومن ضمن الكتل النيابية البارزة التي لم تُعلن عن موقفها بعد كتلة “الوفاء للمقاومة” التابعة لـحركة الفصائل اللبنانية (15 نائبا)، وكتلة “التنمية والتحرير” التابعة لـ”حركة أمل” (15 نائبا) حليفة حركة الفصائل اللبنانية.

وفي هذا الصدد، قال النائب أيوب حميد، عن كتلة “التنمية والتحرير” للإعلام في تصريحات صحفية، امس الأربعاء، إن الكتلة لم تتخذ موقفا نهائيا بعد، لكنه أكد أن كتلته تفضل التوافق، وأنها ستتخذ موقفا موحدا مع حركة الفصائل اللبنانية.

في المقابل، يبقى “التيار الوطني الحر” بزعامة جبران باسيل، في موقف معارض لترشيح عون للرئاسة، حيث أكدت كتلته البرلمانية المعروفة باسم “لبنان القوي” (13 نائبا) رفضها القاطع لدعم قائد الجيش للمنصب.

ورغم معارضة كتلة باسيل لعون إلا أن حظوظ الأخير تبدو قوية رقميا إذ يكفيه الحصول على دعم حركة الفصائل اللبنانية وحليفته “حركة آمل” للحصول على 84 صوتا تؤهله للفوز ولكن ليس من جولة التصويت الأولى.

فالنصاب القانوني المطلوب في جلسة انتخاب رئيس البلاد هو ثلثا عدد أعضاء مجلس النواب في دورة التصويت الأولى (86 نائبا) وهو نفس الرقم المطلوب للفوز من دورة التصويت الأولى، فيما يُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في دورات التصويت التالية (65 نائبا).

وحسب مراسل الأناضول، يدعم موقف عون القبول الدولي الواسع، وخاصة من كل من فرنسا والولايات المتحدة والسعودية.

ولهذا الغرض، يتواجد في بيروت حاليا كل من الموفد السعودي إلى لبنان يزيد بن فرحان، والموفد الفرنسي جان إيف لودريان، والمبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين.

ورغم ارتفاع فرص فوز عون بمنصب الرئاسة، يدور جدل حول دستورية ترشحه بسبب المادة 49 من الدستور، التي تشترط استقالة موظفي الفئة الأولى، مثل قائد الجيش، وانقضاء سنتين على قبول استقالتهم قبل الترشح للرئاسة.

لكن الأكاديمي اللبناني بول مرقص، يعتبر أن انتخاب عون لا يتطلب تعديلا دستوريا لهذه المادة.

وأوضح مرقص، للأناضول أن الشغور الرئاسي المستمر لأكثر من سنتين يسقط شرط المهلة، مؤكدا أن عون قد يحصل على أكثرية موصوفة تتجاوز النصاب المطلوب لتعديل الدستور وفق المادة 76 منه.

واستشهد بانتخاب الرئيس الأسبق ميشال سليمان عام 2008، الذي لم يتطلب تعديلا دستوريا رغم أنه كان قائدا للجيش وقتها، حيث اعتُبرت الأكثرية الكبيرة التي حصل عليها كافية لتجاوز هذا الشرط.

وجراء خلافات بين القوى السياسية، يعيش لبنان فراغا رئاسيا منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

وحسب العرف السياسي السائد في البلاد، يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا من الطائفة المارونية، بينما يعود منصب رئيس الحكومة للطائفة السنيّة، ورئيس مجلس النواب للطائفة الشيعية.

وتستمر ولاية رئيس الجمهورية 6 أعوام، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد مرور 6 أعوام.

ويُعتبر رئيس الجمهورية رمز وحدة الوطن وحامي الدستور، وله دور في توقيع القوانين وتعيين رئيس الوزراء بالتشاور مع مجلس النواب.

الأناضول