أعلنت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عن قرارها مقاطعة اللقاء الذي دعا إليه وزير الشغل مساء أمس الأربعاء 8 يناير 2025، بسبب غياب ما وصفته بجدول أعمال واضح، وافتقار الدعوة لـ"النية الصادقة" لمباشرة حوار جدي ومفاوضات مسؤولة بناءً على مضامين مذكرة الاتحاد المغربي للشغل بشأن مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب.  

كما طالبت الأمانة الوطنية الحكومة والجهات المسؤولة بالتدخل لفرض احترام سمو الدستور الذي ينص صراحة على ضمان الحريات والحقوق الأساسية، وفي مقدمتها حق ممارسة الإضراب. ودعا رفاق مخاريق إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي بما يضمن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني والدستوري، مؤكدين استمرارهم في التصدي والصمود ضد كل المحاولات الرامية إلى تكبيل وتجريم حق الإضراب.  

وجاء قرار المقاطعة في بلاغ أصدرته الأمانة العامة للاتحاد مساء اليوم الأربعاء، توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، وذلك عقب اجتماعها بأعضاء الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين وأعضاء لجنته التشريعية. وتم خلال الاجتماع استعراض مستجدات وتطورات ملف مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، إضافة إلى مناقشة المراحل التي مر بها هذا المشروع، بدءاً من تمريره بمجلس النواب وإحالته على مجلس المستشارين دون استكمال الحوار بشأنه، ودون الوصول إلى أي اتفاق حول مضامينه في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي.  

وأوضحت الأمانة أن اللقاء الذي برمجه الوزير مساء اليوم الأربعاء، عشية تقديم مشروع القانون التنظيمي بمجلس المستشارين يوم الخميس 9 يناير 2025، كان لقاءً "صورياً" يهدف للاستهلاك الإعلامي فقط، في ظل غياب أي نية صادقة لمباشرة حوار جاد ومسؤول بضمانات ملزمة. وأكد البلاغ أن هذا الحوار يجب أن يسعى إلى تجويد الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، بما يعزز هذا الحق الدستوري والإنساني ويحميه، انسجاماً مع روح الدستور.