يبدو أن تم تنفيذ عملية دمج فوري لبعض الاقلام في مسألة الجمارك الطارئة، والايعاز لها بالدخول على الخط للبدء بشن هجوم اعلامي مكثف على مديرها العام المستقيل اللواء جلال القضاه للتشكيك بتبريره لاستقالتة بأنها جاءت نتيجه لتدخلات بعض الوزراء.

لم يقدم المدير استقالته ويفقد منصبة المهم لأمر هَيِّن، ونحن نصدق تبريراته المزلزلة دون غيرها من التحليلات المفتعلة وكل ما يقوله المشككون وقابضو الثمن، ونعتقد أن كيفية اعلانه عن القرار وتوقيته في يوم الجمعه له دوافعه وأسبابه الموضوعية المُلحَة أيضا، وهو دليل على أنه قرار عاجل وغير قابل للتأجيل بعد وصول التدخلات إلى نقطة التشبع.

ليست مجرد استقالة عادية كما قيل، بل يمكن أن تكون استقالة خير ومفتاحًا لوقف التدخلات العليا المؤثرة في عمل المؤسسات الوطنية الحساسة. و هي تعكس أزمة في عمق كثير منها وتهدد كفاءتها وفعاليتها وتعرقل أعمالها اليومية، وتضعف في النتيجة الثقة العامة باستراتيجية التحديث الاقتصادي والسياسي.

دائرة الجمارك دائرة حساسة وتلعب دور محوري في الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن يتخذ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قرار مهيمن لرفض الاستقالة والمبادرة لإزالة هذا العائق الحكومي الكبير الذي يقف حائلا دون تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بشكلها الصحيح، وقد سمعناه يتحدث بالأمس عن أنها ضرورة وطنية وأساسية حتى يستطيع الأردن واقتصاده النهوض والتقدم.

تدخلات الوزراء بعمل الجمارك تدمر الاقتصاد، وتطيل طريق تحقيق الأهداف وتنسف أساس الرؤية المبني على تمكين القطاع الخاص من النجاح، وجهود الحكومة الخاصة لدعمه في أداء دوره في النمو والتوظيف وتوسعة قطاعاته المختلفة في إطار سيادة القانون. ودائرة الجمارك معنية بهذا الدور ورئيس الوزراء أوعز بتعديل تعليمات الانظمة والقوانين التي تشكل عائقا أمام القطاع الخاص وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود. الأمر ألذي يتطلب

فتح تحقيق شفاف في هذه التدخلات، والمحاسبة العلنية هي السبيل الوحيد للحفاظ على ثقتنا بما تعلن عنه الحكومة لتقوية وحماية استقلالية المؤسسات السيادية ومنع التدخل السلبي في عملها. نحن بانتظار معالجة الاختلالات التي دفعت المدير العام إلى اتخاذ قرار الاستقالة بعد مسيرة طويلة من النجاح تكللت بالفوز بجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز.