تسعى الدول في مختلف أنحاء العالم إلى تحسين نظمها الضريبية وتحديثها بما يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي، حيث تُعد هذه النقطة محورية في السياسة المالية والاقتصادية،تحت هذا الإطار، قامت وزارة المالية ومصلحة الضرائب في مصر باتخاذ خطوات جادة تهدف إلى تطوير المنظومات الضريبية المميكنة، وذلك من خلال تطبيق أنظمة حديثة تتماشى مع خطة التحول الرقمي الشامل للدولة،في هذا السياق، جاء القرار الوزاري رقم 386 لسنة 2025، الذي يشير إلى ضرورة انضمام جميع الشركات والمنشآت الفردية إلى منظومة احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بدءًا من 15 ديسمبر 2025.

تفاصيل قرار الانضمام إلى المنظومة الضريبية

أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن هذا القرار لا يقتصر على مجرد تحديث للنظام الضريبي بل يُلزم جميع الشركات والمنشآت الفردية بتطبيق هذه المنظومة الجديدة،وقد أكدت أن المصلحة قد وضعت آليات واضحة ومبسطة لتسجيل هؤلاء الأفراد في المنظومة، حيث يتعين عليهم التوجه إلى المأموريات المختصة لتقديم المستندات اللازمة، مثل مستخرج حديث من السجل التجاري وصورة من بطاقة الرقم القومي للشريك أو صاحب المنشأة.

البيانات اللازمة للتسجيل في المنظومة

تتطلب مصلحة الضرائب من الشركات والمنشآت الفردية تقديم مجموعة من البيانات المحددة في ملف Excel ليتمكنوا من الانضمام إلى المنظومة، وهذه البيانات تشمل الأسماء الرباعية للموظفين، الرقم القومي، رقم الهاتف المحمول لكل موظف، تاريخ التحاق كل موظف بالتأمينات الاجتماعية، الرقم التأميني لهم، صورة بطاقة الرقم القومي، وكذلك الراتب الإجمالي لكل موظف،هذه الخطوات تأتي في إطار تحسين الشفافية والعدالة في احتساب الضرائب المستحقة.

دور المنظومة في دعم الممولين

تعمل المنظومة الجديدة على تقديم المساعدة للممولين في حساب الضرائب المستحقة بشكل دقيق،من بين المزايا الأخرى التي تقدمها هذه المنظومة، إعداد الإقرارات الضريبية الربع سنوية والتسويات السنوية آليًا،أكدت عبد العال أن تقديم البيانات سيكون بشكل شهري وأن المصلحة تسعى جاهدة لتوفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان التزام الشركات والمشروعات بتقديم البيانات في المواعيد المحددة، مما يسهم بدوره في تعزيز الانضباط والشفافية.

رقابة من قبل مصلحة الضرائب

أوضحت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب ستقوم بمتابعة دورية لإقرارات الضرائب الشهرية لتضمن الالتزام بالقواعد الحديثة،ودعت جميع الشركات والمنشآت إلى التعاون مع المأموريات المختصة والمصالح خدمات الضرائب، مع إمكانية التواصل للاستفسارات التي قد تطرأ،تتيح هذه الخطوات ضمان تطبيق فعّال للأنظمة الضريبية الجديدة وتعزز من الثقة بين الممولين ووزارة المالية.

باعتبارها خطوة رائدة نحو تحديث المنظومة الضريبية، تساهم هذه الإجراءات في تعزيز النظام الاقتصادي الوطني بشكل عام، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والانضباط الضريبي،هذه التحسينات لا تسهم فقط في تسهيل الإجراءات الضريبية، بل تعيد أيضًا بناء الثقة بين الممولين والجهات المعنية، مما يمكن الجميع من تحقيق مصلحة مشتركة في تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستثمارات في السوق المصرية.