اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة صنعاء بين 6 و9 يناير 2025، حيث أجرى سلسلة من المناقشات مع عدد من قيادات مليشيا الحوثي، من بينهم وزير خارجية المليشيا جمال عامر، والقيادي عبدالقادر المرتضى المدرج على قوائم الإرهاب.

وبعد اختتام الزيارة، أصدرت وزارة الخارجية التابعة للمليشيا الحوثية بيانًا، قالت فيه إنها ترفض ما وصفتها بالضغوط الأمريكية على المملكة العربية السعودية.

زاعمة أن هناك محاولات لربط عملية السلام في اليمن بالتوترات في البحر الأحمر. وجددت كعادتها منذ سنوات، التلويح باستهداف المملكة العربية السعودية والإمارات. تحت مسمى محاربة "الأجندة الصهيونية".

وفي كل مرة تشعر المليشيات الحوثية نفسها محاصرة وتجد ذاتها في حالة انهيار وخوف وقلق كبير، تقفز لإطلاق التهديدات باستهداف دول الجوار والمصالح الدولية بالمنطقة.

وفيما يتعلق بملف تبادل الأسرى، زعمت مليشيا الحوثي أنها مستعدة لإتمام التبادل وفق قاعدة "الكل مقابل الكل"، وهو الملف الذي ترفض المليشيات الحوثية حله كغيره من الملفات المتعلقة بحقوق وحرية وحياة اليمنيين، منذ سنوات.

البيان الحوثي قال إن "خارطة الطريق التي تم التفاهم بشأنها مع الرياض، والتي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023"، هي الخطوة الجادة نحو تحقيق السلام بحسب تعبير المليشيات.

انتقاد حكومي لاذع

من جانبه، انتقد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، معمر الإرياني، بشدة، لقاء المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، بعدد من قيادات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تبرز انحرافًا عن مسار مهمته الأساسية وتكشف عن إخفاق واضح في أدائه.

وقال للإرياني في تصريحات مساء اليوم، رصدها "المشهد اليمني"، إن المبعوث الأممي يركز في مطالباته المتكررة بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية المحتجزين في معتقلات مليشيا الحوثي، وهو أمر لا يعدو كونه قضية فرعية مقارنة بالتحديات السياسية والإنسانية الكبرى التي يواجهها اليمن. وأكد أن أولويات المبعوث الأممي قد تحولت بشكل متزايد نحو هذه المطالبات بدلًا من التركيز على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ودعم جهود إحلال السلام في البلاد.

وقال "لقاء المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج، مؤخراً، بعدد من قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، ومنهم مصنفين في قوائم الارهاب ومتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، للمطالبة بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، بالإضافة إلى موظفي السفارات الأجنبية المحتجزين في معتقلات المليشيا منذ يونيو 2024، يشير إلى اخفاق واضح في اداءه وانحراف عن مسار مهمته".

وأشار الإرياني إلى أن هذا الانحراف يعكس أزمة حقيقية في دبلوماسية الأمم المتحدة تجاه اليمن، وأن المبعوث الأممي قد وقع في فخ القضايا الثانوية، متجاهلاً الحلول الشاملة التي تدعم التسوية السياسية بناءً على المرجعيات المتفق عليها على المستويين الوطني والإقليمي. كما أكد أن هذا الوضع يعكس فشلًا في تحقيق تقدم ملموس، ويزيد من تعقيد فرص الوصول إلى سلام دائم.

واعتبر الوزير الإرياني أن مليشيا الحوثي أصبحت أكثر استخفافًا بالمجتمع الدولي، مستفيدة من غياب الضغوط الفعّالة على تصرفاتها. وأكد أن الحوثيين يستمرون في التصعيد والتعنت رغم التزامهم المزعوم بالاتفاقات التي وقعت عليها الأمم المتحدة، مثل اتفاق ستوكهولم، ما يعكس فشل المجتمع الدولي في الضغط عليهم للامتثال لهذه الاتفاقات.

وفي ختام تصريحه، دعا الإرياني الأمم المتحدة إلى إعادة تقييم استراتيجيتها في اليمن ووضع آلية أكثر قوة وفعالية لتنفيذ القرارات الدولية، مؤكدًا أن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن، وصون الأمن والسلم الإقليمي والدولي.