في الأشهر الأربعة الماضية، سجل قطاع الكهرباء في مصر تقدماً ملحوظاً في تحديث خدماته لمواكبة التطور التكنولوجي وتلبية احتياجات المواطنين. 

تركيب أكثر من 560 ألف عداد كهرباء كودي 

مصادر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنخ منذ أغسطس وحتى 11 ديسمبر الجاري، تمكنت الشركة القابضة لكهرباء مصر من تركيب أكثر من 560 ألف عداد كهرباء كودي، وهو إنجاز يعكس التحسين المستمر في أنظمة توزيع الطاقة وخدمات الكهرباء.

مواكبة التطور التكنولوجي 

يأتي هذا الإنجاز نتيجة متابعة دقيقة ومستدامة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحت إشراف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شهدت شركات التوزيع تطورًا كبيرًا في أداء القطاعات التجارية والخدمية. 

وتمت الاستجابة لـ 516 ألف طلب لتركيب عدادات كودية عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، مما يعزز من كفاءة الخدمة وتقليل الاعتماد على أنظمة الممارسة التقليدية.

لم يقتصر التطوير على تركيب العدادات فحسب، بل شمل أيضاً تعزيز المراقبة على استهلاك الكهرباء والحد من المخالفات. أصدرت الشركة القابضة تعليمات لجميع شركات التوزيع بزيادة عدد محاضر الضبطية القضائية لتحويل استهلاك الممارسات غير القانونية إلى عدادات كودية. ويعد هذا الإجراء خطوة فعالة للحفاظ على أموال الدولة وضمان توزيع عادل للطاقة.

من بين شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، تبرز شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء كإحدى الشركات الرائدة في هذا المجال. إذ تصدرت قائمة الشركات من حيث عدد محاضر السرقات وإعادة تقييم قيمة الممارسات، مما يعكس التزامها باسترداد الحقوق المالية للدولة والحد من التجاوزات.

تلك الجهود المتضافرة تشير إلى تحول إيجابي في قطاع الكهرباء المصري، مما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. كما تمهد هذه التطورات الطريق لمستقبل أكثر استدامة وكفاءة في مجال إدارة الطاقة.

وفي ختام هذا التقرير، يبرز بوضوح أهمية الجهود المبذولة في تطوير قطاع الكهرباء في مصر، وهو القطاع الذي يعد عصب الحياة اليومية ومحركاً رئيسياً لعمليات التنمية المستدامة. تُظهر خطة تركيب العدادات الكودية رؤية واضحة نحو تحقيق العدالة في توزيع الكهرباء بين جميع شرائح المجتمع، وتعد خطوة عملية لمواجهة التحديات المرتبطة بمشكلات الفقد الكهربائي وتحسين كفاءة التوزيع.

هذه المبادرة ليست مجرد إجراء تقني، بل تمثل انعكاساً لالتزام الدولة بتقديم خدمات متطورة تواكب العصر وتلبي تطلعات المواطنين نحو حياة أفضل. كما أن العدادات الكودية تسهم في تعزيز مبدأ الشفافية في التعامل مع استهلاك الكهرباء، مما يضمن تقليل الفاقد الناتج عن التوصيلات غير القانونية، ويعزز قدرة الدولة على إدارة مواردها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

ومع استمرار الجهود المبذولة في هذا الصدد، يصبح من الواضح أن هذه الخطوات تندرج ضمن رؤية شاملة تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تمتد لتشمل مختلف القطاعات الحيوية. ومن المتوقع أن تثمر هذه الإجراءات في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تعزيز ثقافة الترشيد والاستخدام الأمثل للطاقة.

وفي ظل هذه التحركات الطموحة، يمكن القول إن مستقبل قطاع الكهرباء في مصر يبدو واعداً، حيث يجري العمل على تطوير بنيته التحتية، وتعزيز قدرته على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل. ومع المضي قدماً في هذه المبادرات، فإن تحقيق التنمية المنشودة بات أقرب من أي وقت مضى.