صحيفة المرصد: كشف خبراء عن إمكانية أن تقوم الإمارات بتسليم عبدالرحمن القرضاوي نجل الداعية الإخواني يوسف القرضاوي إلى مصر، خاصة أنه مدان في عدة قضايا في مصر.

إمكانية التسليم 

وقال المدير الأسبق للمكتب العربي للإعلام الأمني بمجلس وزراء الداخلية العرب، اللواء مروان مصطفى، إن هناك إمكانية لتسليم عبدالرحمن القرضاوي من الإمارات إلى مصر، مشيرا إلى اعتماد ذلك على عدة عوامل، منها الاتفاقيات القانونية بين البلدين، والأدلة المُقّدمة، والاعتبارات الدبلوماسية والسياسية. حسب المصري اليوم. 

اتفاقية تسليم المجرمين 

وأضاف، أن هناك تعاونا وثيقا بين الإمارات، ومصر، في مجال التعاون القضائي، وتعزيز العدالة الجنائية كما أن هناك اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين، لذا من الممكن أن يتم تسليمه". 

اتفاقيات تعاون 

وفي السياق نفسه لفت مدير الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"بالقاهرة الأسبق، اللواء مجدي الشافعي، إلى أن هناك اتفاقيات تعاون بين مصر والإمارات، على صعيد تسليم المجرمين، موضحًا أنه من الوارد أن يتم تسليم الإمارات نجل القرضاوي لمصر، عقب محاكمته، أو لإجراء محاكمته في القاهرة، عقب إرسال ملف الاسترداد، أو تسليمه، بعد قضاء العقوبة.

ملف الاسترداد

وتابع، ملف الاسترداد، تكون به الاتهامات، والأحكام، التي ستنظُر فيها الإمارات، لتحدد بعدها إمكانية تسليمه للقاهرة من عدمه، وأن الاتهامات التي تلاحقه، جميعها جنائية، وليست تهماً سياسية، حيث تمنع الاتفاقات والقوانين الدولية تسليم أي دولة متهماً سياسياً.

تسليم المجرمين 

ووفقا لاتفاقية تسليم المجرمين بالجامعة العربية ووجوبية التسليم في الجرائم السياسية فإنه:-

المحاكمة 

لا يجري التسليم، إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة، التي طلب تسليمه من أجلها برئ، أو عوقب أو كان قيد التحقيق، أو المحاكمة عن ذات الجريمة، المطلوب تسليمه من أجلها، في الدولة المطلوب إليها التسليم.

جريمة أخرى 

وإذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في الدولة المطلوب إليها التسليم فإن تسليمه يؤجل حتى تنتهي محاكمته وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها. ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب إليها التسليم، تسليمه مؤقتا لمحاكمته بشرط إعادته للدولة التي سمحت بتسليمه، بعد انتهاء المحاكمة وقبل تنفيذ العقوبة عليه.

 تقادم الجريمة

وعن تقادم الجريمة، لا يجري التسليم إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بمرور الزمن، وفقا لقانون إحدى الدولتين طالبة التسليم، أو المطلوب إليها التسليم، إلا إذا كانت الدولة طالبة التسليم لا تأخذ بمبدأ السقوط بمرور الزمن وكان الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها، أو من رعايا دولة أخرى، لا تأخذ بهذا المبدأ، ويجوز للدولة المطلوب إليها التسليم الامتناع عنه إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها، على أن تتولى هي محاكمته وتستعين في هذا الشأن بالتحقيقات التي أجرتها الدولة طالبة التسليم، ويتم تقديم طلبات التسليم بالطرق الدبلوماسية، وتفصل فيها السلطات المختصة بحسب قوانين كل دولة.