يدخل لبنان مرحلة جديدة على الصعيدين المؤسساتي والحكومي مع انتخاب العماد جوزيف عون رئيسًا للبلاد بعد أكثر من عامين من الشغور الرئاسي. ويُرتقب أن ينعكس ذلك إيجابًا على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وبمجرد إعلان انتخاب عون، شهدت سندات لبنان الدولارية ارتفاعًا تراوحت قيمته بين 0.8 و0.9 سنت لكل دولار، لتصل إلى حوالي 16 سنتًا للدولار، وهي زيادة اعتبرها مراقبو السوق قفزة إيجابية قد تُعزز الثقة لدى مُقرضي الدولة في تحصيل أكبر نسبة من أموالهم.وحمل خطاب القسم أملًا لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني. وقد جاء في الخطاب أن رئيس الجمهورية سيعمل مع الحكومة على إقرار:

مشروع قانون جديد لاستقلالية القضاء.

هيكلة الإدارة العامة.

المداورة في وظائف الفئة الأولى.

إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي.

إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة.

الانفتاح على الشرق والغرب وتفعيل العلاقات الخارجية.

الحفاظ على الاقتصاد الحر والملكية الفردية.

عدم التهاون في حماية أموال المودعين وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

بناء اقتصاد منتج.

مرحلة جديدة ولكن هناك تحديات يجب قطعها 

كل هذه الملفات الاقتصادية تحتاج إلى عمل دؤوب من قبل الدولة بكافة مرافقها لكي لا يبقى الخطاب مجرد عناوين. وهو ما أدركه الرئيس في مضمون نص الخطاب، عندما أشار إلى أن الحكومة هي شريك وليست منافسًا، ما يعني أن المرحلة تتطلب التكاتف والتعاون من الجميع.

وقد تحدث خبراء اقتصاد في لبنان، من خلال منشوراتهم عقب إنجاز الاستحقاق الرئاسي، عن تحديات راهنة تتطلب العمل من أجل تجاوزها. في هذا السياق، يقول الخبير في الشأن الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة لموقع المنار الإلكتروني إن “انتخاب رئيس للجمهورية بدعم خارجي وشبه إجماع داخلي تقريبًا من كل الأطراف يشكل مدخلًا إلى مرحلة جديدة. ولكن هناك تحديات يجب قطعها، حيث إن الحكم في لبنان برلماني وليس رئاسيًا بحتًا، ما يعني أنه ليست كل الصلاحيات متاحة للرئيس. وبالتالي، يجب تخطي مرحلة تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى استشراف نوايا القوى السياسية حول موضوع الإصلاحات”.

كما لفت عجاقة إلى الإشكالية الأساسية وهي التزام العدو الإسرائيلي بالانسحاب من جنوب لبنان، وإلا سيكون ذلك عائقًا أمام النهوض والإعمار.

وعن العلاقات السورية – اللبنانية التي تمثل حاجة سياسية واقتصادية للبلدين، يرى عجاقة أنه “بداية يجب معرفة النظام الجديد على أي قاعدة سيثبت، حيث إن هناك تحديًا أمام انضواء كل الفصائل في سوريا تحت لواء الجيش السوري، وإذا حصل ذلك، فمن الممكن أن تكون هناك علاقات أكثر من جيدة بين البلدين”.

سعر الصرف مستقر وإنخفاضه مرهون بقرار 

وحول سعر الصرف، انتشرت شائعات في اليومين السابقين على عملية الانتخاب تفيد بأن سعر الصرف سينخفض فور انتخاب الرئيس، فسارع الكثيرون إلى بيع الدولارات التي بحوزتهم بأقل من سعر الصرف الحقيقي، ليكتشف المواطنون أنه كان ضربًا جديدًا من ضروب الاستغلال.

يرى عجاقة أن سعر الصرف لن يتأثر بشكل واضح لسببين: أحدهما سياسي والآخر تقني. السبب السياسي مرهون بتشكيل الحكومة، وعلى ضوء هذا التشكيل يتم معرفة مدى الإصلاحات المرتقبة. أما بالنسبة للسبب التقني، فسعر الصرف اليوم غير مستخدم بالماكينة الاقتصادية، وبالتالي لا يمكن معرفة ما الذي يحصل، وهذا مرهون بالإصلاحات أيضًا.

في المقابل، كان عدد من الخبراء قد حذروا من هذه الشائعات، حيث تنقل أوساط المصرف المركزي أن سعر الصرف مرتبط اليوم بالموازنة العامة، ما يعني أن أي انخفاض سيكون عبر قرار من الوزارات والجهات المعنية، ولا يكون دون قرار، لأن ذلك يترتب عليه انعكاس سلبي على إيفاء الرسوم والضرائب. ويتفاءل خبراء السوق إيجابًا بهذه الانطلاقة في لبنان، إلا أنها تبقى رهينة الاستقرار السياسي الذي يُعتبر الأرضية الأساسية لقيام الدولة.

المصدر: موقع المنار