فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أوسع حزمة من العقوبات حتى الآن تستهدف إيرادات النفط والغاز الروسية في محاولة لمنح كييف وإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب أدوات الضغط اللازمة للتوصل إلى اتفاق للسلام في أوكرانيا.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقليص إيرادات النفط التي تستخدمها روسيا في تمويل الحرب التي اندلعت عقب غزوها أوكرانيا في فبراير شباط 2022 وأدت إلى مقتل وإصابة عشرات الألوف وتحويل مدن إلى أنقاض.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على منصة إكس إن الإجراءات التي أعلنت اليوم "ستوجه ضربة قوية" إلى موسكو. وأضاف "كلما انخفضت عائدات روسيا من النفط... اقتربت استعادة السلام".

وذكر داليب سينغ المستشار الاقتصادي والأمني الكبير في البيت الأبيض في بيان أن التدابير "هي أهم عقوبات حتى الآن على قطاع الطاقة الروسي، وهو أكبر مصدر للإيرادات في حرب (الرئيس فلاديمير) بوتين".

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها فرضت عقوبات على شركتي جازبروم وسورجوتنفتيغاز الروسيتين لاستكشاف النفط وإنتاجه وبيعه، و183 ناقلة مستخدمة في شحن النفط الروسي، وكثير منها ضمن ما يسمى بأسطول الظل من الناقلات القديمة التي تشغلها شركات غير غربية. كما تشمل العقوبات شبكات تتاجر في النفط.

واستُخدم العديد من هذه الناقلات في شحن النفط إلى الهند والصين، إذ أدى السقف السعري الذي فرضته مجموعة السبع في 2022 إلى تحويل جزء كبير من تجارة النفط الروسية من أوروبا إلى آسيا. وشحنت بعض الناقلات النفط الروسي والإيراني.

كما ألغت وزارة الخزانة أيضا مادة كانت تعفي الوسطاء في مدفوعات الطاقة من العقوبات المفروضة على البنوك الروسية.

وقال مسؤول أميركي آخر في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن هذه العقوبات ستكلف روسيا مليارات الدولارات شهريا إذا تم تنفيذها كما ينبغي.

وقال المسؤول "لا توجد خطوة في سلسلة الإنتاج والتوزيع لم تتأثر، وهذا يمنحنا ثقة أكبر في أن التهرب (من العقوبات) سيكون أكثر تكلفة بالنسبة لروسيا".

وقالت شركة جازبروم إن العقوبات غير مبررة وغير مشروعة، مؤكدة أنها ستواصل عملها.

أميركا لم تعد تتأثر بشح معروض النفط

تمنح هذه الإجراءات مهلة للكيانات الخاضعة للعقوبات حتى 12 مارس آذار لإتمام المعاملات المتعلقة بالطاقة لتصفية أنشطتها.

ومع ذلك، قالت مصادر في تجارة النفط الروسي وقطاع التكرير الهندي إن العقوبات ستتسبب في تعطيل كبير لصادرات النفط الروسية إلى المشتريين الرئيسيين لها، الهند والصين.

وقفزت أسعار النفط العالمية بأكثر من ثلاثة بالمئة قبيل إعلان وزارة الخزانة الأميرکية عن العقوبات، إذ اقترب سعر خام برنت من 80 دولارا للبرميل، مع تداول وثيقة تشرح العقوبات بين التجار في أوروبا وآسيا.

وقال جيفري بايات الأمين المساعد لموارد الطاقة في وزارة الخارجية الأميرکية إن هناك كميات جديدة من النفط من المتوقع إنتاجها هذا العام من الولايات المتحدة وجيانا وكندا والبرازيل، ومن المحتمل أيضا من الشرق الأوسط، ستعوض أي إمدادات روسية.

وأضاف بايات لرويترز "نرى أننا لم نعد نتأثر بشح المعروض في الأسواق العالمية بالطريقة التي كنا نتأثر بها حينما كشفنا عن آلية السقف السعري".

وتشكل العقوبات جزءا من جهود أوسع نطاقا، إذ قدمت إدارة بايدن لكييف مساعدات عسكرية بنحو 64 مليار دولار منذ غزو موسكو لأوكرانيا. ويشمل هذا صواريخ دفاع جوي وذخائر جو-سطح ومعدات دعم للطائرات المقاتلة هذا الأسبوع بقيمة 500 مليون دولار.

وتأتي الخطوة التي أعلنت اليوم بعد عقوبات فرضتها الولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني على بنوك منها جازبروم بنك، أكبر وسيلة تربط روسيا بقطاع الطاقة العالمي، وعقوبات في وقت سابق من العام الماضي على عشرات الناقلات التي تحمل النفط الروسي.

وتعتقد إدارة بايدن أن عقوبات نوفمبر تشرين الثاني أسهمت في دفع الروبل الروسي إلى الانخفاض إلى أدنى مستوياته منذ بدء الغزو ودفعت البنك المركزي الروسي أيضا إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي يفوق 20 بالمئة.

وقال أحد المسؤولين "نتوقع أن استهدافنا المباشر لقطاع الطاقة سيزيد هذه الضغوط على الاقتصاد الروسي والتي دفعت بالفعل التضخم إلى ما يقرب من 10 بالمئة وسيعزز التوقعات الاقتصادية القاتمة لعام 2025 وما بعده".

رويترز