شهد قطاع الأعمال العام في الآونة الأخيرة تحركات جادة تهدف إلى تعزيز كفاءة الشركات التابعة وتطوير الإنتاج،هذه التحركات تعكس التوجه الاستراتيجي للوزارة فيما يتعلق بتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة،يتطلب الوصول إلى تلك الأهداف جهداً متكاملاً من جميع العاملين والموظفين في الشركات، مما يستدعي ضرورة تكثيف الجهود واستثمار الإمكانيات المتاحة بأفضل شكل ممكن،من خلال تعزيز الإنتاج المحلي و المكون المحلي في الصناعات الوطنية، يمكن لقطاع الأعمال العام أن يساهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق.

تأكيد الوزير على أهمية الإنجاز

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماعه مع المعنيين، ضرورة تكثيف الجهود لإنجاز المشروعات وفق جداول زمنية محددة،وقد شدد على أهمية المتابعة الدقيقة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، مع ضرورة تطوير خطوط الإنتاج ورفع الطاقات الإنتاجية،هذا يتطلب تحسين مستوى الجودة والكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير البيئية والاستدامة،كما دعا الوزير إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة في الشركات بالشكل الأمثل، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية و حجم الصادرات.

مؤشرات الأداء ومشروعات الشركات

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير لمناقشة مؤشرات الأداء والنتائج المالية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى مستجدات المشاريع الحالية والمخطط لها في المستقبل،الاجتماع فرصة لة الأداء والتأكد من مشاريعه التي تدعم الأهداف الاقتصادية،وقد شهد الاجتماع حضور المحاسب عماد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي، وعدد من الرؤساء التنفيذيين من الشركات التابعة، حيث تم تبادل الآراء حول العديد من المشاريع الهامة، وتأمل تنفيذها كما هو مخطط له.

الخطط المستقبلية واستراتيجية التطوير

ناقش الاجتماع أيضاً الخطط المستقبلية لكل شركة، حيث تم التركيز على تطوير الإنتاج وتحسين جودة المنتجات،الالتزام بتلبية احتياجات السوق المحلية كان محور الحديث، بالإضافة إلى التوسع في الصادرات وفتح أسواق جديدة،كما أكد وزير قطاع الأعمال أهمية التعاون بين جميع الشركات لتحقيق النجاح المشترك، مع التزام الوزارة بتقديم الدعم الكامل لتنفيذ هذه الخطط الطموحة.

تعزيز المنتجات المحلية

أكد الوزير خلال جولته على ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي من اليايات ومهمات وسائل النقل، في إطار دعم الصناعة الوطنية وإحلال الواردات،هذه الخطوة تعتبر جزءاً من الاستراتيجية الشاملة ل المكون المحلي في المركبات، مما يدعم الاقتصاد الوطني من خلال ضخ استثمارات جديدة،كما تجسد هذه الجهود مساعي التكامل والتعاون مع شركات أخرى مثل شركة النصر لصناعة السيارات، مما يعكس رؤية موحدة لتحقيق الأهداف الوطنية.

في الختام، يمثل تعزيز كفاءة قطاع الأعمال العام استجابة حيوية للتحديات الاقتصادية التي يواجهها البلاد،إن التوجه نحو تحسين أداء الشركات، و الإنتاج المحلي، والتوسع في الصادرات، يعد من الأمور الأساسية اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة،كما أن الالتزام بتطوير المهارات ورفع كفاءة العاملين يعد دعامة مهمة لتحقيق استراتيجيات الوزارة،إن العمل الجماعي والتعاون بين جميع الأطراف الفاعلة يضمن النجاح المستمر في تحقيق الأهداف الطموحة، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز استقرار الاقتصاد والمساهمة في بناء مستقبل أفضل.