تستضيف العاصمة السعودية، الرياض، غدًا الأحد، مؤتمرًا وزاريًا موسعًا لوزراء خارجية دول عربية وأجنبية، لمناقشة الأوضاع الراهنة في سوريا. ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا للجهود الدبلوماسية التي انطلقت في اجتماع لجنة الاتصال العربية في مدينة العقبة الأردنية، بهدف تعزيز التعاون العربي والدولي لدعم العملية السياسية في سوريا وضمان استقرارها ووحدة أراضيها.   

دور لجنة الاتصال العربية في تسوية الأزمة السورية

لجنة الاتصال العربية، التي شُكلت بقرار من جامعة الدول العربية، تضم في عضويتها مصر، السعودية، الأردن، العراق، ولبنان، إلى جانب مشاركة وزراء خارجية الإمارات وقطر ومعالي الأمين العام للجامعة العربية. تُعد هذه اللجنة ركيزة أساسية في الجهود العربية لدعم مسار سياسي في سوريا يضمن تلبية تطلعات الشعب السوري. كما يشارك في الاجتماع ممثلون عن فرنسا، الولايات المتحدة الأميركية، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، مما يُبرز الطابع الدولي للاجتماع وأهميته في معالجة الأزمة السورية.
 

محاور النقاش في اجتماع الرياض

من المتوقع أن يناقش الاجتماع قضايا حاسمة تتعلق بمستقبل سوريا، أبرزها دعم العملية السياسية الانتقالية التي تهدف إلى تحقيق استقرار دائم يلبي طموحات الشعب السوري. وسيركز الوزراء أيضًا على تعزيز الجهود الإنسانية لإغاثة السوريين الذين يعانون من تداعيات النزاع المستمر، بالإضافة إلى بحث آليات دعم إعادة الإعمار بما يسهم في إنعاش الاقتصاد السوري.

كما سيتطرق النقاش إلى تعزيز التعاون الأمني لضمان استقرار البلاد ومنع عودة الأنشطة الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة. يُتوقع أن تتبلور رؤية مشتركة بين الدول المشاركة لتحديد مسارات عملية تُحقق نتائج ملموسة على الأرض.

اجتماع العقبة: الأساس الذي يبني عليه اجتماع الرياض

اجتماع العقبة الذي عُقد مؤخرًا كان خطوة أولى نحو صياغة خطة شاملة لدعم سوريا. شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول تعزيز العملية السياسية ودعم المؤسسات الوطنية السورية، مع التأكيد على أهمية الدور العربي في قيادة جهود التسوية. ويُعتبر اجتماع الرياض خطوة مكملة تهدف إلى تحويل التفاهمات السابقة إلى خطوات عملية تُحقق تقدمًا ملموسًا في حل الأزمة السورية.

تطلعات وآمال من اجتماع الرياض

يأتي اجتماع الرياض في وقت يشهد فيه الملف السوري تطورات معقدة وتحديات كبيرة. وينظر المجتمع الدولي إلى هذا الاجتماع كفرصة حقيقية لتوحيد الجهود وتعزيز التنسيق بين الأطراف الفاعلة. تُعول الدول العربية والدولية على نتائج هذا المؤتمر لإحداث تغيير إيجابي يمهد الطريق نحو حل شامل ومستدام للأزمة السورية، بما يضمن استقرار المنطقة ويحفظ وحدة الأراضي السورية.