وقد تبين أن المسئولين قاموا بتسليم مساحة أرض من أملاك الدولة العامة بالزيادة عن المساحة المحكوم بها قضائيًا، مما يشكل إهمالًا جسيمًا أدى إلى تسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة العامة.

وأكد المحافظ أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على الحفاظ على أملاك الدولة ومحاسبة كل من يتهاون في أداء واجباته الوظيفية، مشددا على أنه لا تهاون مع أي تقصير أو مخالفات تضر بالمصلحة العامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى استمرار الجهود لرصد أي تجاوزات أو مخالفات في كافة قطاعات العمل بالمحافظة، والتعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون، تحقيقًا للشفافية وحفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل