عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعًا مغلقًا في الرياض لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا، حيث جددوا التأكيد على دعم العملية السياسية وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالية تشمل جميع الأطراف السورية.

وأكدت المملكة العربية السعودية خلال الاجتماع موقفها الثابت تجاه دعم وحدة الأراضي السورية ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. ودعت إلى حل سياسي شامل يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار. كما شددت على ضرورة أن يكون الحل "سوريًّا-سوريًّا" بعيدًا عن أي تدخل خارجي، مع احترام سيادة سوريا واستقلالها.

أولويات الاجتماع

ناقش الاجتماع عدة محاور رئيسية، أبرزها:

تعزيز جهود المصالحة الوطنية ودعم إعادة إعمار سوريا.

تقديم الدعم الإنساني للنازحين واللاجئين السوريين، مع ضمان عودتهم الطوعية والآمنة.

مكافحة الإرهاب والتنظيمات التي تهدد أمن سوريا والمنطقة.

الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومنع انهيارها لضمان استمرار الخدمات الأساسية للسكان.

تنسيق عربي ودولي مشترك

شارك في الاجتماع الموسع وزراء خارجية من دول أوروبية، إلى جانب المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأكد المشاركون أهمية تفعيل دور الجامعة العربية في متابعة تنفيذ القرارات، والتنسيق مع الأمم المتحدة لضمان نجاح المسار السياسي.

وأكدت السعودية التزامها بدعم الشعب السوري، مشيرة إلى أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد.كما دعت إلى تكثيف الجهود العربية والدولية لضمان تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، واستعادة مكانتها الطبيعية في المحيط العربي والدولي.

نتائج وتوصيات

أسفر الاجتماع عن مجموعة من التوصيات، أبرزها:

دعم العملية السياسية وفق القرار 2254.

تكثيف الجهود الإنسانية لمساعدة النازحين واللاجئين.

محاربة الإرهاب وتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين الدول العربية.

دعم إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسوريين.

يجسد هذا الاجتماع استمرار الجهود العربية والدولية لدعم استقرار سوريا، بما يعزز الأمن الإقليمي ويخفف من معاناة الشعب السوري.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك