أكد الباحث الاقتصادي اللبناني الدكتور طالب سعد، أن الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون يواجه العديد من الملفات الشائكة خلال ولايته الحالية، التي تأتي بعد عامين من الشغور الرئاسي في بيروت، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الملف الاقتصادي من أبرز الملفات التي تواجهه، بما تتضمنه من مشكلات أبرزها «الودائع والمودعين»، و«سندات يوروبوند» التي تسبت في انخفاض التصنيف الائتماني للبنان، ودخول البلاد في «الخانة الرمادية».

استعادة ثقة المواطن اللبناني

وتحتاج التحديات إلى جهد من الرئيس جوزيف عون لاستعادة ثقة المواطن اللبناني في دولته، بعدما افتقدها منذ زمن في ظل عدم الشعور بدولة القانون، على حد قول سعد، الذي أشار إلى أن لبنان انقسم داخليا بعد اغتيال رفيق الحريري في عام 2005، ودخلت الأطراف اللبنانية في صراعات داخلية، وابتعدت العين عن إدارة الشأن الاقتصادي، موضخا أن «انخراط لبنان في الأزمة السورية بعد عام 2011 أثر بدوره على الاقتصاد اللبناني».

وأضاف «لمسنا تراجع النمو الاقتصادي في لبنان بدءا من عام 2012، وصولا إلى ملامسه السلبية في النمو الاقتصادي عام 2018، وبعدها جاءت أحداث 2019، وانفجار الأزمة المالية الكبيرة، وعدم تسييل ودائع المودعين من البنوك، ليدخل لبنان في أزمة سياسية واقتصادية، عززها الشغور الرئاسي»، بينما بدأ لبنان العام الجديد بانتخابات رئاسية التي انتهت بفوز عون، بعد عامين من الشغور، وسنوات من الأزمات الاقتصادية والمالية والوضع الأمني والسياسي، قبل أن تدخل البلاد في حرب جديدة مع إسرائيل.

خسائر الحرب الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين 

وكلفت الحرب لبنان الكثير من الخسائر الاقتصادية والمادية والنفسية، حسب سعد، وزادت الخسائر على مختلف الأصعدة بشكل كبير، مشيرا إلى أن انتخاب البرلمان اللبناني لقائد الجيش جوزيف عون رئيسا يمثل خطوة لحل الأزمات العالقة، خاصة بعدما جاء في خطابه الشامل من وعود بإغلاق الملفات والاستحقاقات العالقة، وشدد على وجود حاجة ماسة إلى البدء في علاج جميع الملفات، وفي مقدمتها الملف الأمني، من أجل إعادة ثقة المستثمرين.