أخيرًا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال لبنيامين نتانياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال ووزير حربه يوآف جالانت، ومحمد الضيف القيادي بكتائب الشهيد عز الدين القسام.

أصدرت المحكمة قرارها بعد شهور من دراستها للقضية المتعلقة بجرائم حرب نسب إلى الثلاثة القيام بها، لم يهتم أحد بموقف محمد الضيف، إما تكذيبًا لما نسبته المحكمة إليه أو لأن العدو نفسه قال إنه قد تمكن من قتله قبل أشهر، الأضواء كلها سلطت على نتانياهو ووزير حربه، وهي أضواء كاشفة لحقيقة تشدق الأمريكان بالقانون الدولي وبالعدالة الإنسانية وباحترام العهود والمواثيق.

سنلاحظ أولًا أن حملة من الأكاذيب تم ترويجها عن المحكمة، وقد اهتمت الأمم المتحدة بفضح تلك الأكاذيب في تقرير صدر عنها قبل أيام، وجاء فيه ما ملخصه: "هناك خلط متكرر بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. أبسط طريقة لتفسير الفرق بين هاتين المحكمتين هي أن قضايا محكمة العدل الدولية تشمل الدول، فيما تنظر المحكمة الجنائية الدولية في قضايا ضد أفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

وفي حين أن محكمة العدل الدولية هي أحد أجهزة الأمم المتحدة، فإن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة قانونا عن الأمم المتحدة، على الرغم من تأييد الجمعية العامة لها. على الرغم من أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة ليست جميعها أطرافا في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه يمكن للمحكمة إجراء تحقيقات وفتح قضايا تتعلق بالجرائم المزعومة المرتكبة على أراضي دولة طرف أو من قبل مواطن دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية أو دولة قبلت اختصاصها".

هدف الخلط المتعمد كان واضحًا، وهو ألا يعرف أحد حقيقة المحكمة ولا طريقة علمها، وبعد الخلط المتعمد جاء دور الأمريكان الذين لم ينضموا إلى المحكمة بل يناصبونها العداء علانية!

 لقد وجد الأمريكان في قرارات المحكمة الأخيرة فرصة ذهبية لإظهار مدى تأييدهم لكيان دولة الاحتلال ومدى حمايتهم لهذا الكيان الذي صدر قرار اعتقال بحق كبار قادته.

نبدأ بالرئيس بايدن الذي تلفظ رئاسته أنفاسها الأخيرة فقد قال: "إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحقّ مسؤولين إسرائيليين أمر شائن".

وبعده قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي إن الولايات المتحدة: "ترفض بشكل جوهري قرار المحكمة".

أما وزارة الدفاع الأمريكية فقد قالت: "ليس لدينا تقييم قانونيا حول الإجراءات الإسرائيلية فى غزة لكننا نرفض قرار الجنائية الدولية".

هذا كان موقف الحزب الديمقراطي الذي يحكم الآن، فماذا عن موقف الحزب الجمهوري الذي سيكم غدًا؟

نشرت صحيفة تيلجراف البريطانية تقريرًا كشف عن موقف الرئيس المنتخب دونالد ترامب وكبار ساسة حزبه الجمهوريين فقالت: "يدرس الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فرض عقوبات على المحامي البريطاني والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بسبب مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أول تحرك أمريكي بعد إعلان المحكمة قرارها.

ودعا كبار السياسيين الجمهوريين أيضًا إلى فرض عقوبات، بما في ذلك رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس مايكل ماكول، الذي دعا مجلس الشيوخ إلى سن تشريع لمعاقبة مسؤولي المحكمة على الفور".

يعني أمريكا كلها ـ لا فرق بين ديمقراطي وجمهوري ضد قرارات المحكمة، وليت الأمر توقف عند الرفض اللفظي أو السياسي، لقد تجاوزه إلى التفكير في استخدام قانون" غزو لاهاي!".

لاهاي هي من كبريات مدن مملكة هولندا التي تحتضن مقر المحكمة الجنائية الدولية، أما القانون فهو قانون أمريكي صدر في العام 2002 وينص على: "منع المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة أي إجراءات أو متابعات قانونية ضد الأشخاص المشمولين بحماية الولايات المتحدة الأمريكية أو المتحالفين معها أو الذين كانوا محمين منها أو كانوا متحالفين معها. مع ضمان عدم إلقاء القبض على أي منهم أو احتجازه أو محاكمته، سواء من لدن المحكمة الجنائية الدولية أو من ينوب عنها".

كيف ستمنع أمريكا المحكمة من تنفيذ قراراتها؟

يقول القانون: "من حق الرئيس الأمريكي استخدام الوسائل الضرورية كافة لإطلاق سراح أي من أعضاء الخدمة الأمريكية سواء كان محتجزا أو معتقلا من قبل المحكمة الجنائية العليا أو بالنيابة عنها أو بأمر منها."

ما هي طبيعة تلك الوسائل الضرورية؟

يذهب الخبراء إلى أن النص يعني أن أمريكا قد تستخدم كل الطرق، بما فيها تنفيذ عملية عسكرية وغزو المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا لإطلاق سراح أي محتجز.

 وبعدُ فقد نستيقظ فنجد المارينز يقتحمون لاهاي لتحرير من يريد الأمريكان تحريره؟

وبعدُ هل يحق لعاقل أن يراهن على حياد الأمريكان وعلى كلامهم عن احترامهم للضمير الإنساني؟