أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عدم جواز النيابة العامة تفتيش غير المتهمين أومنازلهم إلا بعد ثبوت الدلائل القوية، وفقاً لما نصت عليه المادة (78) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

النواب يقر عدم تفتيش المنازل أوالمتهمين إلا بعد ثبوت دليل قوي بالجريمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من المادة 62 وحتي المادة 102.

ونصت المادة (78) على أن لا يجوز  للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أوغير منزله إلا إذا اتضحت دلائل قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة وتفيد في كشف الحقيقة، ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدماً على على أمر مسبب من القاضي الجزئي، ويصدر القاضي هذا الأمر بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات.

النواب يقر ضوابط تفتيش المنازل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كما أقر مجلس النواب على ضوابط تفتيش المنازل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث نصت المادة (75 ) على أن تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

وجودب حضور المتهم أومن ينوب عنه في حال تفتيش منزله بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأوجبت المادة 76  أن يتم التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه أن أمكن ذلك وإذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم  يدعى  صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه أن أمكن ذلك.