الأحد 12/يناير/2025 – 03:02 م

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على المواد المقرر مناقشتها بجلسة اليوم من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من المادة 62 إلى المادة 102.

مجلس النواب ينتهي من 102 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

المادة 62
يجب على النيابة العامة أن تجري تحقيقًا في الجنايات ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلًا لذلك.
ويجري التحقيق طبقا للأحكام المنصوص عليها في باب التحقيق بمعرفة النيابة العامة.

مادة 63
يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها، كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.

ويكون لمأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يجري أيعمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشي فيها فوات الوقت متى كان متصلًا بالعمل المندوب ولازما في كشف الحقيقة.

مادة 64 
يجوز لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة أخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية، على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. ولهذه النيابة أن تجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن تستجوب المتهم، في الأحوال التي ترى فيها لزومًا لذلك، متى كان ذلك متصلًا بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازمًا في كشف الحقيقة.