اطلع الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، على خطة عمل اللجنة العليا للتدريب والتطوير خلال الفترة المقبلة، وتفعيل الدورات التدريبية البينية والتفاعلية بمختلف القطاعات بالجامعة، فصلا عن عقد بروتوكولات تعاون مع المجتمع الخارجي؛ لتلبية احتياجات سوق العمل.

وعقدت اللجنة العليا للتدريب والتطوير، الاجتماع الدوري، عن شهر يناير 2025؛ تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور أعضاء اللجنة العليا للتدريب والتطوير، والتي تضم: الدكتور دويب حسين صابر المستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتور محمد عدوي مستشار شئون الخريجين وريادة الأعمال والابتكار ومنسق التدريب لقطاع العلوم القانونية والتجارية، والدكتور خالد صلاح عميد كلية الفنون الجميلة ومنسق التدريب للقطاع الهندسي، والدكتورة تيسير عبد الحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات ومنسق التدريب لقطاع تكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد السيد أبو رحاب منسق التدريب لقطاع العلوم الإنسانية، والدكتورة لبنى محمد عبده منسق التدريب لقطاع اللغات، ومحمد قطب مدير مركز التسويق والخدمات بالجامعة ، ودعاء محمد سيد المسئول الإداري لقطاع التدريب بالجامعة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص جامعة أسيوط على تقديم متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وتحقيق الترابط بين الممارسات التطبيقية واحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى عقد الندوات والملتقيات العلمية والتعليمية؛ في ضوء توجهات وزارة التعليم العالي والجامعة في مواكبة التطور الأكاديمي والمهني، وسعياً لتحقيق رؤية ورسالة الجامعة في بناء كوادر متميزة قادرة على المساهمة الفعّالة في المجتمع؛ وتماشيا مع أهداف التنمية المستدامة والإستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد العليم، أن اللجنة العليا للتدريب والتطوير؛ تهدف إلى ربط الاحتياجات التدريبية بقطاع الأعمال الخارجية وسوق العمل، وتنمية المهارات التخصصية لتأهيل الخريج لفرص العمل المتاحة، والمشاركة في التنمية البشرية مستنداً على المناهج العلمية والبحثية، وتقديم استشارات منهجية علمية لتقديم مشروعات إنتاجية وخدمية، وتوثيق الروابط العلمية بين كليات الجامعة والجهات التدريبية بها، إعداد الخطط التدريبية على أسس علمية، ورفع كفاءة ومهارة العاملين بالجامعة وخارجها، ونشر ثقافة التطوير والتعلم الذاتي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.