أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مواد تعزيز حقوق المتهمين في الإستعانة بالخبراء وتقديم الادلة بمشروع قانون الإجرائات الجنائية الجديد والذي يناقشه مواده وأقر اليوم الأحد حتى المادة 102.

مجلس النواب يقر تعزيز حقوق المتهمين في الإستعانة بالخبراء وتقديم الادلة بمشروع قانون الإجرائات الجنائية 

وتنص المادة 88 علي حق المتهم في الإستعانة بخبير إستشاري بعد موافقة النيابة العامة أو قاضي التحقيق لحضور إجرائات التحقيق وذلك بهدف ضمان حقوق الدفاع وتوفير المشورة الفنية الازمة للمتهم.

كما تنص المادة 89 حق المتهم في تقديم أدلة النفي أثناء التحقيق حيث يجوز لة تقديم اي دليل يراة مناسبا لدحض التهم الموجهة إلية ، وعل النيابة العامة او قاضي التحقيق ضم هذة الأدلة إلي ملف القضية والنظر فيها بجدية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأشاد النواب بالمادتين ن معتبرين أنهما تعززان من حقوق المتهمين وتضمنان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الدفاع والإتهام ، كما أكدوا علي أهمية توفير الضمانات الأزمة للمتهمين لضمان سير العدالة بشكل نزيه وشفاف.

ومن المتوقع أن تسهم المادتين 88و 89 في تعزيز فعالية النظام القضائي المصري من خلال تمكين المتهمين من الإستعانة بالخبراء وتقديم الأدلة بما يحقق العدالة الناجزة ويحمي حقوق الأفراد.