نشر في الشروق يوم 13 - 01 - 2025

بات المناخ العام، الذي يتميز بتطور مستوى المعيشة والتبني الهائل لأدوات الذكاء الاصطناعي، سمة بارزة لبيئة سوق العمل التي أصبحت معقدة بشكل متزايد. وتفرض بيئة العمل الجديدة على صناع السياسات وأصحاب العمل والعمال التعامل مع حالة عدم اليقين المستمرة.
ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن التشغيل تعد ايجابية للغاية على الصعيد العالمي، إذا جرى تنفيذ مبادرات إعادة التكوين وتحسين المهارات. بينما تظل فجوة المهارات هي العقبة الرئيسية أمام التحول بالنسبة لغالبية بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك تونس. يأتي ذلك ضمن معطيات تقرير "مستقبل الوظائف 2025"، الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي بينت أنّ تحولات سوق العمل ستؤثر على 22% من الوظائف في تونس بحلول عام 2030، وأنّ مجابهة تطور المهارات ستمثل التحدّي الأهم أمام 80% من المؤسسات الاقتصادية. وأبرز التقرير الذي نُشر الاسبوع الماضي أن فجوة المهارات والتحول نحو اعتماد التكنولوجيات الحديثة وتكوين القوى العاملة يشكل الحاجز الأكثر أهمية أمام تحول سوق العمل في تونس.
وأظهرت نتائج التقرير من خلال الاستطلاع الذي أجراه المعهد العربي لرؤساء الشركات، باعتباره الشريك الرسمي للمنتدى الاقتصادي العالمي، حدوث تغييرات هيكلية في سوق العمل المحلية بنسبة 22% على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث سيتصدر المتخصصون في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي قائمة الوظائف ذات النمو المرتفع. وتتصدر الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا قائمة الوظائف سريعة النمو مقابل تراجع سريع في وظائف العمال اليدويين والمحاسبين، وذلك بسبب زيادة رقمنة العمليات الاقتصادية والتغيرات المتوقعة لاحتياجات السوق. يشير الاستطلاع الذي أجراه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في إطار الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن معالجة فجوات المهارات تعتبر أولوية أساسية في تونس، حيث يعاني 80% من الشركات العاملة في البلاد من عجز في المهارات، ويعد الأمر العائق الرئيسي أمام تحول الأعمال بحلول عام 2030. بينما تهدف 86% من المؤسسات التي شملها الاستطلاع إلى تحسين مهارات القوى العاملة لديها لتلبية الاتجاهات الرئيسية لسوق العمل.
في المقابل، أظهر الاستطلاع الموجه إلى الشركات العمومية أن التحدي الذي يواجهها يتعلق أساسًا بتطور تكلفة المعيشة والنمو الاقتصادي البطيء، وهو ما يشكل تحديا أمام التحول الذي يترقبها في أفق عام 2030. ومع ذلك، تهدف 85% من هذه المؤسسات إلى تحسين مهارات القوى العاملة لديها لتلبية احتياجات السوق المستقبلية. ويتوقع أصحاب العمل في البلاد، وفق التقرير ذاته، زيادة قوية بشكل خاص في الطلب على مهارات القيادة والتأثير الاجتماعي والتفكير الإبداعي، بالإضافة إلى المهارات في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. كما يخطط سبعة من كل عشرة أصحاب عمل لتمويل احتياجاتهم التكوينية داخليًا، ويهدف حوالي 40% منهم إلى الاستفادة من نماذج التمويل المشترك العامة والخاصة لتحسين قدرات عمالهم.
وتؤكد الشركات التونسية التي شملها الاستطلاع بأغلبية كبيرة أن الاستثمار في التعلم والتكوين في مكان العمل هو أكثر استراتيجيات القوى العاملة شيوعًا التي سيتم اعتمادها لتحقيق الأهداف وتحسين أداء مؤسساتهم على مدى السنوات الخمس المقبلة.
بالإضافة إلى الاستراتيجيات الداخلية التي تفكر فيها للتكيف مع التغيرات في سوق العمل، أكدت المؤسسات التونسية وجود ضرورات ملحة لإعادة التكوين وتحسين المهارات لدى موظفيها بنسبة 55%، بينما أظهرت 50% من المؤسسات حاجة إلى مرونة أكبر في ممارسات التوظيف والفصل. في المقابل، رأت 41% من المؤسسات المستطلعة أن هناك حاجة إلى تغيير تشريعات العمل المتعلقة بالعمل عن بُعد، إلى جانب تحسين أنظمة التعليم العمومي لضمان مواءمة أفضل للقوى العاملة المتاحة مع الاحتياجات المتغيرة للاقتصاد.

.