جاء ذلك في كلمته أمام حفل توقيع وزارة الخارجية والهجرة و وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وذلك بحضور الدكتور رنيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، و السيدة أنا كوفيد ممثلة عن بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر والسفير يورجن شلوتس سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية بالقاهرة و الدكتورة ريجينا كوالمان، مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر.

ونوه نائب وزير الخارجية، في كلمته، بأننا نشهد جميعاً ثمار النجاح والجهد المشترك بين الحكومتين المصرية والألمانية، علي مدي أربع أعوام منذ توقيع العقد الأول لإطلاق المركز المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج .

وقال إن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج هو تكليل لجهود الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في التفاوض مع الجانب الألماني منذ عام ۲۰۱۷.

وذكر بأن المركز جاء تنفيذاً لبروتوكول التعاون الاقتصادي الخاص باللجنة الثنائية المصرية الألمانية، الذي تم التوقيع عليه خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى ألمانيا عام ٢٠١٩، وما تبعه من موافقات على المذكرة المفاهيمية للمشروع والخطابات المتبادلة بين الجانبين، والذي تضمن إنشاء المركز المصري الألماني في إطار التوجيهات الرئاسية الخاصة بدراسة أسواق الاتحاد الأوروبي، وتعزيز فرص الهجرة الآمنة لهذه الأسواق، بهدف سد الفجوة في احتياجات هذه الأسواق من العمالة الشابة الماهرة.

وأضاف أن مشروع المركز يأتي في إطار تنفيذ الرؤية السياسية المصرية الخاصة بالعمل على فتح أسوق عمل للشباب المصري بالخارج، كما أنه يمثل النموذج الأول القائم في مصر لتنقل العمالة الماهرة والمدربة بشكل رسمى والإستثمار في العنصر البشري لخلق عمالة مدربة وفقاً لأحدث المعايير الدولية.

وتابع :"وقد لاقى المركز في المرحلة الأولى وهي مرحلة التشغيل التجريبية منذ عام ٢٠٢٠، إشادات دولية من جانب العديد من الدول والمنظمات الدولية المعنية الراغبة في محاكاة هذه التجربة ، كما أثارت بعض الدول مطالب للحصول علي عمالة مدربة ومؤهلة بالتعاون مع المركز المصري الألماني، مما سيمثل تطورا إيجابيا لتأهيل الشباب المصري للعمل في الإتحاد الأوروبي، والدول الكبري وفقاً للمعايير الأوروبية، وسيعمل علي إحداث أثر تنموي واضح لتنقل العمالة المصرية المؤهلة ، وبما يلبى رؤية و استراتيجية مصر ٢٠٣٠."

ولفت السفير نبيل حبشي إلى أنه يتعين علينا أن نعمل حريصين خلال الفترة المقبلة على خلق المزيد من فرص تنقل العمالة المدربة، و توفير فرص الهجرة الآمنة بالشراكة مع القطاع الخاص في كلا من ألمانيا ومصر، لتحقيق المزيد من النتائج لصالح البلدين.

وأشار إلى ضرورة أيضاً أن نضع بعين الإعتبار أهمية تحقيق الإستفادة من تغيرات سياسات الإتحاد الأوروبي وقانون الهجرة الألماني، استكمالاً لجهود النجاح القائم بين وزارة الهجرة والحكومة الألمانية، بحيث يتم توفير المزيد من فرص العمل والتدريب للشباب، بالتوازي مع توفير المزيد من الخدمات للعائدين في إطار مكون إعادة الإدماج، ليتسنى دمجهم في جهود التنمية بالدولة والعمل على استيعابهم وضمان مشاركتهم الفعالة في المجتمع.

وأكد حرص وزارة الخارجية والهجرة علي وضع رؤية وطنية شاملة لمشروعات الهجرة من أجل التنمية، ولا سيما أن المركز هو النموذج الأول والأوحد في مصر الذي يعكس التعاون مع ألمانيا في تنقل العمالة، أخذاً في الاعتبار أن ألمانيا هي إحدي الدول الكبري بالعالم ذات المعايير الصارمة للإنتقاء ولتشغيل العمالة بسوق العمل.

وشدد على أهمية البرامج التدريبية المكثفة التي سيقدمها المركز بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية المحلية والدولية من منطلق كون مصر شريكا أساسياً لألمانيا، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخري، والتي تتمثل في التأهيل الوظيفي و الدورات التدريبية الفنية والحرفية، و تقديم مهارات مؤهلة لسوق العمل، و تقديم دورات حول كيفية البدء في مشروع خاص و كذا تقديم الاستشارات اللازمة لهم وتدريبهم على اللغة والثقافة الألمانية لمواءمة متطلبات سوق العمل الألماني.

وأبرز نائب وزير الخارجية الحرص على تحقيق رؤية القيادة السياسية في توطين أهداف التنمية المستدامة ودمجها في سياساتها وبرامجها التنموية على كافة المستويات والفئات في مختلف القري والمحافظات، مختتماً :"ومن ثم فقد صممنا رؤيتنا لتحقيق أهداف الهجرة من أجل التنمية بحيث تكون موجهة للإستثمار بالشباب المصري، وبحيث نحقق تطلعاته في فرص العمل والعيش الكريم، خاصة في المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة، وعلى نحو يحقق التنمية الإقليمية والدولية المتوازنة والمصالح المشتركة للدول الشريكة".

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل