رغم تقلبات الأسعار العالمية، تواصل شركات توزيع المحروقات بالمغرب تحقيق أرباح ضخمة، وهو ما أثار استياء الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصناعات البترولية والغازية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، الذي دعا إلى إعادة هيكلة شاملة للإطار التنظيمي لقطاع المحروقات.  

وفي آخر تصريح صادر عنه، أكد اليماني أن أسعار المحروقات في محطات الوقود خلال النصف الأول من يناير 2025 تتجاوز ما ينبغي أن تكون عليه، مشيرًا إلى أن هناك فارقًا يفوق درهمًا في سعر الغازوال وما يقارب درهمين ونصف في سعر البنزين. 

وحسب تقديراته، كان من المفترض أن لا يتجاوز سعر لتر الغازوال 9.98 دراهم بدلًا من 11.30 درهمًا المعمول بها، وأن لا يتعدى سعر البنزين 11.06 دراهم مقارنة بـ 13.20 درهمًا في المحطات.  

وأشار اليماني بأسف إلى أن أرباح الشركات العاملة في القطاع ارتفعت بشكل كبير بعد قرار تحرير الأسعار، بالرغم من محاولات مجلس المنافسة غير المثمرة. 

ووفقًا له، قفزت أرباح الغازوال من حوالي 600 درهم للطن إلى أكثر من 2000 درهم للطن، وأرباح البنزين إلى 2500 درهم للطن.  

وفي ظل هذه المعطيات، شدد اليماني على ضرورة إعادة النظر في سياسات تحرير الأسعار التي تسببت في ارتفاع التضخم وتأثرت بها القدرة الشرائية للمواطنين، وقال: "لا يمكن تبرير الوضع الراهن بقرارات الدعم الاجتماعي المباشر وشعارات أخرى لا تصمد أمام صعوبات العيش القاسية التي يعاني منها المغاربة، خصوصًا الفئات الهشة وسكان المناطق القروية، الذين يتكبدون تداعيات الجفاف المتكرر والغياب الواضح للعدالة الاجتماعية".  

وطالب المتحدث بخفض الضرائب المفروضة على المحروقات، وإعادة تشغيل مصفاة "سامير" في المحمدية، وتنظيم القطاع الطاقي ضمن إطار الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، كما دعا إلى تسريع تنفيذ المشاريع التي تعزز السيادة الطاقية للمغرب، معتبرًا أن تحقيق هذه الأهداف أصبح أمرًا ملحًا في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.