ردود فعل مختلفة أثارها قرار موافقة مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد، على منح النيابة العامة -بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي- سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الإطلاع على وسائل الاتصال المختلفة ومنها الحسابات على السوشيال ميديا، أو الإيميلات أو الهواتف المحمولة، بشرط أن تكون مدة الإذن 30 يوما كحد أقصى مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة.

وتقضي المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسب ما انتهى مجلس النواب، بأن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.

وكشف عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت/الحدث.نت"، أبرز الضوابط وأهمية وهدف هذا التعديل.

الحفاظ على حقوق الإنسان

وقال النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: "المادة 79 جاءت اتفاقاً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأوضحت المادة الضمانات الكافية التي وردت في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وأن المراقبة لا تتم إلا أن نكون بصدد جريمة ولا يحق للنيابة اتخاذ أي إجراء إلا بعد الرجوع للقاضي وبذلك قيد سلطة النيابة العامة بحيث الإجراء لا يتم إلا بعد الرجوع للقاضي الجزئي".

وأشار أمين سر دفاع النواب، إلى أن هناك جانباً مهماً لا بد من توضيحه والإشارة إليه، حيث أوجبت المادة في فقرتها الثانية، أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسبباً، وذلك بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

وأوضح عضو مجلس النواب المصري، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بصفة عامة يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة.

وتابع: "ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي".