أكد متعاملون تعرضهم لمحاولات احتيال من قبل شركات تُروّج للتمويل العقاري، محذّرين من التجاوب مع هذه الشركات.

وأوضحوا أن هذه الشركات تُروّج للتمويل العقاري من دون دفعة مقدَّم، وبمبالغ مالية كبيرة، بشرط توقيع عقود معها، ودفع مبالغ مالية إلى أن يتم الحصول على موافقة مبدئية من البنوك، وفي الأغلب تكون «موافقات وهمية».

واستعرضوا لـ«الإمارات اليوم» تجاربهم مع تلك الشركات، قائلين إنها تغير اسمها ومقارها بشكل مستمر، لافتين إلى أنهم تلقوا عروضاً بإمكانية التمويل حتى 10 ملايين درهم، مقابل حصول تلك الشركات على نسبة من المبلغ يتم إدراجها في عقد مع المتعامل تراوح بين 5% و10%.

من جانبهما، قال خبيران مصرفيان في قطاع التمويل العقاري إن تعليمات المصرف المركزي واضحة بشأن الدفعات المقدمة، سواء للمواطن أو الوافد، مشيرَين إلى أن المهمة الأساسية للشركات التجارية التي تقدم أنشطة وساطة بنكية أو مالية، تتمثّل في تقديم النصح والاستشارة للمتعامل واختيار أفضل بنك له من حيث الخدمات، ونسبة الفائدة، والرسوم، مقابل عمولة تُحصلها من البنك وليس المتعامل.

ونصحا المتعاملين بالتواصل مع البنك، والتأكد من صحة المعلومات والعروض المقدمة، وعدم توقيع أي تعاقدات مع أي شركة أو تقديم أي دفعات مالية تحت أي بند، لافتَين إلى أن شروط وأحكام التمويلات كافة متوافرة عبر مواقع البنوك الإلكترونية، وبالتالي فإن أي محاولات للالتفاف عليها تعني غشاً أو نصباً أو تدليساً ويجب الحذر منها.

تجارب متعاملين

وتفصيلاً، قال المواطن (ح.ش) إنه دفع مبلغ 5000 درهم، بعد أن أقنعه موظف لدى شركة تمويل تجاري أن بوسعه تسهيل حصوله على مبلغ ثمانية ملايين درهم لشراء عقار يمكن تأجيره لاحقاً، وتوجيه إيراداته لسداد القسط الشهري، ما يعني أنه لن يتكلف سوى رسوم المعاملة المقدرة بـ5000 درهم، إضافة إلى نسبة 10% عند إيداع مبلغ التمويل في حسابه المصرفي.

وتابع لـ«الإمارات اليوم»: «أبلغني الموظف بأنه حصل على موافقة مبدئية فعلاً، ويتوجب عليَّ دفع مبلغ 50 ألف درهم أخرى لاستكمال الإجراءات، وهنا شعرت بوجود شيء ما أو خطأ ما، لتعارض ذلك مع ما عرضه الموظف في البداية، فبادرت إلى الاتصال بالبنك الذي حدده الموظف لي، وفوجئت بوجود حالات متكررة للقصة نفسها، ومن أن ما تقوم به هذه الشركة هو عملية احتيال».

وأضاف: «تواصلت مع موظف الشركة، وأخبرته بما سمعته من البنك، كما طالبته بإرجاع المبلغ، لكنه توقف عن الرد على اتصالاتي، وعلمت بعد ذلك أنهم غادروا البناية التي كانوا يقيمون فيها بعد أن كثرت الشكاوى عليهم».

بدوره، استعرض المواطن (سعيد.هـ) تجربته مع هذا النوع من الشركات، قائلاً: «تواصلت معي موظفة من شركة تجارية، وأرسلت لي صورة من الترخيص، وقالت إنني مؤهل للحصول على تمويل عقاري من دون دفعة مقدمة بقيمة ثمانية ملايين درهم، وطلبوا توقيع عقد لإتمام المعاملة».

وأضاف: «قمت بزيارة مكتب الشركة الكائن في بناية معروفة، ووجدت هناك العديد من المهتمين مثلي بالحصول على قرض تمويل عقاري يوقّعون عقوداً لبدء إجراءات التمويل، لكنهم طلبوا دفع مبلغ 10 آلاف درهم رسماً أولياً لبدء المعاملة، ففضلت دفع مبلغ 2000 درهم فقط، وبعدها توالت الأحداث، واكتشفت أنهم يستغلون أسماء بعض البنوك التي يفضل المواطنون التعامل معها، كما علمت لاحقاً أنهم يغيرون اسم الشركة، ومقار عملهم كل فترة».

في السياق نفسه، قالت المتعاملة (أ.م) إن موظفاً من شركة تجارية تواصل معها، وأبلغها أنه يمكن أن يوفر لها تمويلاً حتى 50 ضعف الراتب، مقابل نسبة 5% من المبلغ الذي تتم الموافقة عليه من قبل البنك.

وأضافت: «طلب المتصل صوراً من أوراقي الرسمية الثبوتية، ودفع مبلغ 5000 درهم للتقديم على التمويل، وعندما أخبرته بأنه حسب معلوماتي فإن أي قرض شخصي يجب ألّا يتجاوز 20 ضعف الراتب، قال إنه سيقدم المعاملة لتمويل عقاري، وذلك عبر شراء شقة سكنية، وفي مرحلة معينة من الإجراءات، يتم إلغاء عملية الشراء، وأحصل على مبلغ التمويل، وذلك لأن الشقة محل الاستخدام تابعة للشركة التي يعمل بها»، وتابعت: «انتابني شك في الموضوع، لكن الموظف أكد لي أنه أنجز العديد من المعاملات لموظفين بهذه الطريقة».

تعليمات واضحة

إلى ذلك، قال الخبير في مجال التمويل العقاري، أحمد عرفات، لـ«الإمارات اليوم»: «تعليمات المصرف المركزي بشأن التمويل العقاري واضحة ومحددة، ولا يمكن لأي بنك مخالفتها سواء فيما يخص النسب الممول بها، أو الدفعات المقدمة، وينطبق ذلك على المواطن والوافد».

وأضاف: «يجب الانتباه إلى أن الشركات التي تُروّج للتمويل العقاري أو تقوم بدور وساطة، مهمتها الأساسية تتمثّل في تقديم النصح والاستشارة للمتعامل، والمفاضلة بين البنوك، مقابل نسبة يدفعها البنك في حال تمت المعاملة بنجاح، وبالتالي، فإن أي مبالغ يتم طلبها من المتعاملين تُعدّ غير مبررة، ويجب على المتعامل التواصل مع البنك الذي يتم تحديده من قبل الشركة، للتأكد من جدية الأمر».

وتابع عرفات: «كما أنه يجب الانتباه إلى أن كون المتعامل مؤهلاً للحصول على التمويل العقاري، لا يستلزم بالضرورة وجود موافقة، إذ إن هناك شروطاً يجب توافرها ومراحل عدة تمر بها المعاملات، وفي الأغلب فإن البنوك لا تمول بهذه المبالغ الكبيرة، سواء للعقارات السكنية أو التجارية».

التواصل مع البنوك

بدوره، نصح المصرفي، أحمد مصطفى، المتعاملين بالتواصل مع البنوك قائلاً: «من الأفضل للمتعاملين التواصل مع البنوك في حال وجود أي عروض ترويجية من قبل الشركات التجارية، للتأكد وقبل أي إجراء، من جدية خدمات تلك الشركات»، ولفت إلى أن شروط وأحكام التمويلات كافة متوافرة عبر مواقع البنوك الإلكترونية، وبالتالي فإن أي محاولات للالتفاف عليها تعني غشاً أو نصباً أو تدليساً ويجب الحذر منها.

وأضاف: «لا يمكن الاكتفاء بالموافقة المبدئية، إذ إن هذه الشركات عادة تدخل بيانات غير دقيقة، وتستخدم النماذج المتاحة للبنوك عبر تطبيقاتها الذكية أو الإنترنت من دون الرجوع للبنك نفسه، فتوهم المتعامل بأن الإجراءات صحيحة، وهنا يأتي دور وعي المتعامل الذي يجب أن يسأل مباشرة مركز خدمة المتعاملين في البنك الذي يتم استخدام اسمه في هذه العملية».

نموذج رسالة ترويج

يلجأ موظفو بعض الشركات التي تعرض خدمات التمويل إلى تقديم بعض المعلومات للضحية، عبر محادثة أو رسالة نصية، لإقناعه بقبول التمويل والتوقيع على عقد معهم، ومن هذه الرسائل:

* السلام عليكم

* معك.... من شركة «....»

* هذه مبادرة من دولة الإمارات للمواطنين فقط، يمكنك الحصول على تمويل عقاري تجاري من خلالنا، ونعفيك من الدفعة المقدمة التي يشترطها البنك وهي 20% من قيمة العقار.

* الإجراء يتم عن طريق شركة تقييم تابعة لنا ومعتمدة في البنك، والشركة تُقيّم العقار بأكثر من قيمته، فإذا كان العقار سعره 10 ملايين درهم مثلاً، فإن الشركة تُقيّم العقار بمبلغ 13 مليون درهم، وطبعاً المبلغ الإضافي (ثلاثة ملايين درهم) سيعود لك «كاش باك».

* في حالة شراء البناية سيكون هناك عائد سنوي نسبته 30% في حال أردت أن تدير العقار، ونسبة الـ70% المتبقية للبنك أقساطاً شهرية.

* في حال أردت من البنك إدارة العقار فسيكون لك عائد نسبته 25% من التأجير (وهذا أفضل لك)، ونسبة الـ5% تكون رسوم إدارة للبنك وتأمين وصيانة.

* العقار ملك لك بعد انتهاء فترة السداد 25 سنة، ويورّث، ويمكن أن تقلل الفترة في حال دفعت للبنك نسبة 100%، حتى تسدد المديونية على 15 سنة.

المبالغ المدفوعة

علمت «الإمارات اليوم» أن الشركات التي تُروّج للتمويل العقاري تستخدم اسم بنك معروف في معاملاتها كافة، ما أدى إلى تلقي هذا البنك عدداً من الشكاوى بعد أن تعرّض المتعاملون لعمليات احتيال من قبل هذه الشركات، فيما راوحت المبالغ المدفوعة من قبل المتعاملين بين 2000 درهم و50 ألف درهم بحسب المعاملة.

. مصرفي: الشركات التي تُروّج للتمويل العقاري أو تقوم بدور وساطة، مهمتها الأساسية تتمثّل في تقديم النصح والاستشارة للمتعامل، والمفاضلة بين البنوك.