نشر في باب نات يوم 15 - 01 - 2025

أداء المالية العمومية وآفاق الإصلاح الاقتصادي في تونس: قراءة في تنفيذ ميزانية 2024
استعرض المحلل المالي والاقتصادي بسام النيفر في برنامج "أكسبريسو" على إذاعة أكسبريس إف إم واقع المالية العمومية وآفاق الإصلاح الاقتصادي في تونس، مسلطًا الضوء على ميزانية الدولة لعام 2024 وأبرز التحديات والفرص الاقتصادية.
ميزانية 2024: الواقع والتحديات
افتتح النيفر تحليله بالتأكيد على أن التعافي المالي العمومي هو المفتاح لاستقرار الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن تونس أنهت عام 2024 بأداء مالي أقل من التوقعات، حيث بلغت المداخيل الجبائية حتى شهر نوفمبر حوالي 40.6 مليار دينار، أقل من المتوقع في قانون المالية الذي قدر ب49.1 مليار دينار. وأرجع هذا التراجع إلى الأداء الاقتصادي الضعيف الذي انعكس سلبًا على الجباية.
كما أشار إلى الفجوة بين التوقعات والواقع في المداخيل غير الجبائية، التي بلغت 8.3 مليار دينار حتى نوفمبر، مؤكدًا أن الدولة اعتمدت بشكل كبير على تمويل داخلي لتعويض نقص التمويل الخارجي.
الإنفاق العام: تقليص محدود في المصاريف
فيما يخص المصاريف، أوضح النيفر أن الدولة تمكنت من تقليص النفقات لتصل إلى حوالي 56.9 مليار دينار مقارنة ب59.8 مليار دينار كانت مبرمجة في قانون المالية. وأرجع هذا التوفير إلى تقليص كتلة الأجور وبرامج الدعم.
التداين الداخلي والخارجي
تطرق المحلل إلى ملف التداين، مبرزًا أن الدولة اعتمدت بشكل متزايد على التداين الداخلي، حيث بلغ حوالي 8.3 مليار دينار، لتعويض التراجع في التمويل الخارجي. وأكد أن خدمة الدين العام سجلت أرقامًا قياسية في 2024، مما زاد من العبء على المالية العمومية.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F983251013724204%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
آفاق الإصلاح المالي
شدد النيفر على أهمية الإصلاحات المالية لتحسين الأداء الاقتصادي، مقترحًا:
1. تحسين الإدارة الجبائية: عبر رقمنة العمليات وزيادة الشفافية لضمان تحصيل أفضل للضرائب.
2. ترشيد الإنفاق العام: من خلال مراجعة سياسات الدعم وضمان توجيهها نحو الفئات الأكثر احتياجًا.
3. تعزيز الاستثمار الداخلي: عبر تيسير الإجراءات وإزالة العراقيل أمام المستثمرين.
إصلاح قانون الشيكات وتأثيره
ناقش النيفر أيضًا الإصلاحات المتعلقة بقانون الشيكات، معتبرًا أنها خطوة نحو تحسين الشفافية المالية وتقليل النزاعات. إلا أنه أشار إلى أن هذا التغيير قد يسبب تحديات للقطاعات التي تعتمد على الشيكات كوسيلة رئيسية للمعاملات، خاصة في الاقتصاد غير المنظم. ودعا إلى توعية المتعاملين الاقتصاديين بالآليات الجديدة لضمان الانتقال السلس.
ختامًا: تطلعات إيجابية بتحفظ
أكد النيفر أن الإصلاحات الاقتصادية ضرورية لتحسين الأداء المالي وتحقيق الاستقرار. ورغم التحديات الكبيرة، أبدى تفاؤله بتحقيق تحسن تدريجي، مشددًا على أهمية العمل المشترك بين جميع الأطراف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
This article was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.