يحمل العام الجديد 2025 أخبارًا إيجابية لنحو 5 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة والقطاعات الحكومية والهيئات الاقتصادية، سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو غير الخاضعين له. 

كما تشمل هذه الأخبار أكثر من 12 مليون عامل في القطاع الخاص الرسمي، الذين تنطبق عليهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

زيادة مرتبات القطاع الحكومي والخاص

التوجيهات الحكومية لزيادة الأجور

صرحت مصادر حكومية أن الحد الأدنى للأجور والمرتبات في 2025 سيشهد زيادات ملحوظة، تختلف حسب الدرجات والمسميات الوظيفية. 

تأتي هذه الزيادات استجابةً للتوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير حماية اجتماعية فعّالة للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الصراعات والأزمات العالمية.

دور التشريعات في دعم الزيادات

القوانين المعمول بها:

قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 للعاملين بالجهاز الحكومي.

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 للعاملين بالقطاع الخاص.

أهداف الزيادات:

تعزيز القوة الشرائية للمواطنين.

مواجهة تأثير الأزمات الاقتصادية.

آليات تطبيق الزيادات في الأجور 2025

تفاصيل الزيادات في القطاع الحكومي

العلاوات الدورية:

تُقر سنويًا مع بداية السنة المالية.

بلغت نسبتها 10% بحد أدنى 150 جنيهًا في 2024 وتم تبكير صرفها.

العلاوة الاستثنائية:

صدرت وفقًا لقانون زيادة العلاوة الاستثنائية رقم 172 لسنة 2023.

زيادة المعاشات:

ارتفعت بنسبة 15% بحد أدنى 195 جنيهًا وفق قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2024.

علاوة غلاء المعيشة:

زادت من 300 إلى 600 جنيه لجميع العاملين.

الحافز الإضافي:

أصبح يتراوح بين 500 و900 جنيه.

يضاف للأجر المكمل أو المتغير.

إجمالي الزيادات حسب الدرجات الوظيفية

الدرجات السادسة والخامسة والرابعة: زيادة قدرها 1000 جنيه.

الدرجات الثالثة والثانية والأولى: زيادة قدرها 1100 جنيه.

الدرجة الممتازة والعالية والمدير العام: زيادة قدرها 1200 جنيه.

زيادات مرتبات العاملين بالقطاع الخاص

العلاوة الدورية

تُصرف سنويًا وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

تبدأ تطبيقها في 1 يوليو 2025 مع بداية السنة المالية للقطاع الخاص.

رفع الحد الأدنى للأجور

الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يبلغ 6000 جنيه.

مع الزيادة الجديدة، من المتوقع أن يتجاوز هذا الحد لتوفير مستوى معيشي أفضل للعاملين.

انعكاسات الزيادات على المجتمع

تحسين مستوى المعيشة:

تمكين الأسر المصرية من مواجهة الأعباء الاقتصادية.

تعزيز الاقتصاد الوطني:

زيادة القوة الشرائية تدعم السوق المحلي.

الحد من تأثير الأزمات العالمية:

تخفيف أثر التضخم وصدمات الأسواق العالمية.