شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع اتفاقية إنشاء شركة جديدة بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة سالشيف الإيطالية المتخصصة في مجال إنشاء وتجديدات وصيانة خطوط السكك الحديدية، تحت مسمى «سالشيف تراك»، بهدف تنفيذ أعمال الإنشاء والتجديدات والصيانة للسكك الحديدية.

توطين أحدث سبل التكنولوجيا

وقال الوزير إن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي في تنفيذ مختلف المشروعات، وضمن خطة وزارة النقل للتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة للوصول إلى أفضل سبل التطوير، وتوطين أحدث سبل التكنولوجيا ونقل الخبرات وتدريب كوادر وزارة النقل وهيئاتها التابعة على أحدث نظم التكنولوجيا العالمية، وتنفيذ المشروعات بالدقة والجودة العالية، خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده منظومة السكك الحديدية، والتي أصبحت واقعا ملموسا لجمهور الركاب.

استخدام أحدث المعدات والماكينات العالمية

وأضاف أن الشركة الجديدة ستقوم بالمشاركة في تنفيذ أعمال تجديدات وإنشاء خطوط السكك الحديدية المختلفة باستخدام أحدث المعدات والماكينات العالمية، حيث ستقوم شركة سالشيف بتوفير عدد من الماكينات والمعدات الحديثة، بالإضافة إلى قطار لتجديدات السكك الحديدية وضمهما ضمن الأصول الثابتة ورأس مال الشركة الجديدة، لرفع معدلات التنفيذ الخاصة بصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية وإنشاء الخطوط الجديدة.

وأكد أنه من المستهدف أن تبدأ الشركة بتجديد 300 كيلومتر، و200 مفتاح بمعدل 100 كيلومتر، و70 مفتاح كحد أدنى سنويا، وتستمر اتفاقية الشراكة لمدة 25 سنة، ما يعني أنها ستجدد 2500 كيلومتر سكة و1750 مفتاح، بالإضافة إلى مشاركة الشركة الجديدة في إنشاء الخطوط الجديدة،  والتي تقوم بها الهيئة وباقي قطاعات وزارة النقل، وكذلك التوسع في نطاق عملها، ليشمل قيام الشركة بتنفيذ خطوط السكك الحديدية في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن أعمال التجديدات والصيانة للخطوط ستسهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتعظيم دور الهيئة القومية لسكك حديد مصر في نقل الركاب والبضائع عبر السكك الحديدية، بما يسهم في تخفيف الأعباء على الطرق، موضحا أن الوزراة تقوم بالتزامن مع إنشاء الشركة الجديدة بتطوير شركات الوزارة العاملة في هذا المجال مثل «إيرتراك وإيجيفراي» وتدعيمها بأحدث المعدات، وكذلك تعظيم مشاركة شركات القطاع الخاص الوطنية العاملة في مجال الخطوط الجديدة، لتنفيذ مشروعات تجديد وصيانة الخطوط الحالية، وإنشاء الخطوط الجديدة.