في خطوة غير متوقعة، تمّ الإعلان عن تسليم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، نفسه للشرطة، اليوم الأربعاء، بعد أن كان متهربًا من مثوله للعدالة منذ إصدار مذكرة توقيف ضده في 31 ديسمبر الماضي.

سبب تسليم الرئيس المعزول نفسه

في رسالة فيديو تمّ تسجيلها قبل نقله إلى مقر وكالة مكافحة الفساد، أكّد الرئيس المعزول «يون» أنَّه اختار الامتثال لأمر الاعتقال لمنع وقوع اشتباكات بين قوات إنفاذ القانون والجهاز الأمني الرئاسي. 

كما أشار في رسالته إلى أنَّ سيادة القانون قد انهارت تمامًا في هذا البلد»، معربًا عن أسفه للظروف التي تشهدها كوريا الجنوبية. 

ورغم أنَّه نفذ أمر الاعتقال، لكن لم يُبدي «يون» أي تعاون فعلي مع المحققين، إذ أعلن مكتب مكافحة الفساد أنه رفض التحدث خلال التحقيقات.

تفاصيل اعتقال الرئيس المعزول

وجاء اعتقال «يون» بعد اقتحام مئات من ضباط إنفاذ القانون مقر إقامة الرئيس المعزول في العاصمة سول، وسط مقاومة من الجهاز الأمني الرئاسي الذي تحيط المنزل بحواجز قوية من الحافلات والأسلاك الشائكة، ورغم ذلك، لم يتم الإبلاغ عن حدوث اشتباكات جدية.

من ناحية أخرى، حاول محامو «يون» إقناع سلطات التحقيق بعدم تنفيذ أمر الاعتقال، مشيرين إلى أن الرئيس سيحضر طواعية للاستجواب، إلا أن وكالة مكافحة الفساد أصرت على تنفيذ القرار القضائي.

التهم الموجهة إلى يون

تكمن أسباب تصعيد الأوضاع واعتقال الرئيس الكوري المعزول في إعلانه للأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي، وهو الإجراء الذي برره بأنه كان رد فعل ضد معارضة مناهضة للدولة كانت تستخدم أغلبية البرلمان لعرقلة أجندته السياسية، فيما يتم التحقيق في ما إذا كان ذلك الإعلان يمثل محاولة للتمرد. 

الاحتجاجات والمواقف السياسية

بعد إعلان اعتقال الرئيس المعزول، تباينت المواقف السياسية في البلاد، حيث أصدر الحزب الديمقراطي المعارض، الذي قاد حملة عزل «يون»، بيانًا يطالب جهاز الأمن الرئاسي بالتنحي والتعاون مع عملية اعتقال الرئيس. 

ومن جهة أخرى، نظم حزب «قوة الشعب» المؤيد للرئيس المعزول مسيرات بالقرب من مقر الرئاسة، احتجاجًا على ما اعتبروه إجراء غير قانوني.